حماد: أعمال السلطات الثلاث تنطلق من منهج الدستور الكويتي ونرفض استخدام الشارع لفرض الآراء

رفض مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد اي محاولات لتعديل الدستور الكويتي (وثيقة 62) الذي يظل هو القاعدة القانونية والمنهج الذي تنطلق منه اعمال السلطات الثلاث، منتقدا ما يقوم به البعض تحت ذرائع واهية ويتخذون من الشارع منطلقا لهم لفرض منطقهم والضغط باتجاه تعديل الدستور، مؤكدا انه كان ولايزال ضد فكرة تعديل الدستور بهذه الطريقة واللجوء للشارع للاثارة واطلاق الشعارات. وقال حماد، في تصريح صحافي، انه اذا ما كان هناك اي تعديلات دستورية، فيجب ان تكون من خلال مجلس الأمة، وبعد بحث ومناقشة، وهذا هو الطريق القانوني السليم لأي مطالبات في هذا الشأن، لأن ما يحصل الآن من محاولات وأساليب لا يتفق لا مع الدستور ولا القوانين «ارفض مثل هذه المحاولات جملة وتفصيلا كما ان القبول بهذا الأمر من شأنه ان يفتح الباب لأي مطالبات اخرى قد لا تخدم مصلحة البلد». واشار حماد الى ان الدستور الكويتي اصلا يعتبر مثالا يحتذى به في الكثير من الدول الديموقراطية وفي كل الدول الديموقراطية يكون الدستور فيها مقدرا، واي تعديلات عليه لا تتم الا فيما يقرره القانون، وبإجراءات دستورية قانونية، وليس كما هو حاصل لدينا، متسائلا: هل المطالبات بالامارة الدستورية والرئيس الشعبي تعتبر مطالبات دستورية اصلا؟ موضحا ان النظام الدستوري في الكويت لا يسمح بمثل هذه المطالبات، مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير هو المعني دستوريا باختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومات، وهذا واضح في نصوص الدستور، لكن البعض يحاول الالتفاف على هذه المواد التي لا تنسجم اصلا مع الدستور الذي قرر الكثير من القواعد القانونية الواجب احترامها، وبكل أسف فقد تحول من يدعون الدفاع عن الدستور وحمايته الى دعاة تقويض لهذا الدستور.