المري: ضرورة تحقيق التمثيل السياسي للأقليات وإعادة توزيع المناصب

اكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري على ضرورة البدء بالإصلاح السياسي وبناء نظام ديموقراطي سليم بشكل عاجل، مشيرا الى ان عبء القيام بهذا الأمر يقع على عاتق كل من السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني بكل شرائحها، حتى تعود الكويت لمقدمة الدول، ومن غير ابطاء او تردد. واكد المري في تصريح صحافي ان اصلاح الحياة السياسية لن يتم الا بصيانة الدستور وتطبيق كل مواده، دون تمايز فضلا عن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فصلا واضحا صريحا كما أتى في المادة 50 من الدستور. ودعا المري الى ضرورة خلق العدالة في التمثيل السياسي للأقليات واعادة توزيع المناصب السياسية لضمان عدالة التوزيع النسبي لأبناء المجتمع كافة. وبين ان الاغلبية المحرومة «الأقليات» لا تشارك فعليا في اللعبة السياسية، مع العلم انها تشكل اكثر من 70% من المجتمع الكويتي، وللاسف حتى رؤساء الحكومات السابقة لم يعيروا ابناءها اهتماما في عملية التوزير لانه ليس لهم ممثل في البرلمان، مشددا على ضرورة تحصين المناصب في المؤسسات السيادية وتنزيهها من الواسطة والنزاع على السلطة والنفوذ لتحقيق اغراض شخصية وسياسية، وذلك من خلال ارساء قواعد الشفافية والوضوح في كيفية التعيين والترشيح للمناصب القيادية المهمة. واشار المري الى ان اغلب مؤسسات الكويت الحكومية اصبحت تعج بالفساد واستغلال القيادات السياسية للعامة من المواطنين البسطاء، لافتا الى ان جميع ما سبق تسبب في انعدام الثقة بين المواطن والدولة، والشعور بالغبن من جانب كثير من ابنائنا. وطالب المري بالاستفادة من الطاقات الشابة في العمل السياسي لاسيما في الجهات التي اصبحت حكرا على فئات معينة، على اعتبار ان المواطنين سواسية حسب مواد الدستور لكن ما نراه عكس ذلك ويكمن ذلك في عملية التعيينات في الجهات الحكومية البارزة، مضيفا: يجب اعطاء الفرصة لجميع أبناء وبنات الوطن بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي تعد نقطة انطلاق لكل الاصلاحات الاخرى التي ننادي بها في الجانبين الاقتصادي والسياسي. وتابع: لابد ان تؤمن جميع الاطياف بان الكويت وطن واحد للجميع سنة وشيعة، حضرا وقبائل فالكل له وفق الدستور حقوق كاملة دون تفرقة، مؤكدا ان اعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تفكك والذي بات يضربه الجميع لتحقيق مصالحه الشخصية خطوة اساسية من خطوات الاصلاح. ودعا الى فتح باب الحوار المباشر بين القيادة السياسية وفئات الشعب دون حواجز او وسطاء واعادة سياسة الباب المفتوح لينقل المواطن مظلمته مباشرة ولا يعول على مسؤول او نائب لينقلها، وهذا ما سيخلق في نفسه شعورا بالرضا ونوعا من الامان النفسي، وان حل مشكلته ليس مرهون بعلاقته باصحاب النفوذ، بل بيد اصحاب القرار الذين لن يدخروا جهدا في انصافه اذا كان له حق.