«المنبر»: الدستور الكويتي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم

أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على إصدار الدستور قال فيه «اننا نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي، الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة الى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 الا توثيق لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ، فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجا مدنيا لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مبادئ الحرية والمساواة جانبا كبيرا منه، بل يشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المبادئ». وتابع البيان: بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأ تاريخيا وجب تصحيحه، فالحكومة عبر العديد من المحاولات التي اخذت اشكالا متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في اعوام 1967 و1976 و1986، الا انه في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكا بحقوقه وواجباته وضماناته التي كفلها له الدستور، وصولا الى مؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديد للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعا بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم. واضاف البيان الا اننا وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسين عاما على اصدار الدستور، مازلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه، لذا نحن في المنبر الديموقراطية الكويتي نطالب الحكومة باحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل بكل مواده والسعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له، كما نطالب الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه.