دشتي: الخدمات التعليمية والصحية تحتاج إلى نفضة

حنان عبدالمعبود أكد مرشح الدائرة الثانية د.محمود دشتي ان الخدمات في البلاد وعلى رأسها الخدمات الصحية في حاجة الى نفضة، مشددا على انه ان الاوان للانطلاق بمستوى الخدمات التعليمية والصحية وللتفرغ للتنمية التي توقفت عجلتها طويلا بسبب الصراعات والتأزيم المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد د.دشتي ان اللحاق بركب التقدم والتطور لن يتأتى الا من خلال مجلس امة قوي وقادر يضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار، ونواب يغلبون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ويمثلون الشعب الكويتي بمختلف اطيافه وليس قبائلهم او طوائفهم او فئاتهم الاجتماعية، داعيا الجميع الى العمل من اجل الكويت. وعبر د.دشتي عن استيائه بسبب تردي الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن الأمل كان كبيرا في الوزارة الجديدة أن تتسم بالاصلاح وتحسين أداء الخدمة الصحية ولكن الأمر تحول إلى صراعات شخصية وتصفية حسابات وتنفيع لفئات معينة دون الاهتمام بصحة المرضى أو الخدمة التي تقدم، متمنيا ان تتحسن الاوضاع في المرحلة المقبلة. وقال ان ازمة الخدمات الصحية ليست في العلاج في الخارج، أو الوظائف القيادية لأن الأشكال والأسماء من الممكن أن تتغير وبسهولة، لكن الازمة في الاداء المتراجع والمنظومة بشكل عام، معبرا عن الاسف أن الخدمات الصحية لم تشهد أي تطوير خلال الفترة الأخيرة، ولم تعبأ جميع القرارات بتحسين جودة الخدمات وانصرفت الى تسكين الشواغر أو التغيير في الوظائف الاشرافية القيادية والتنفيع في العلاج بالخارج، لافتا الى انه حتى لائحة العلاج بالخارج الجديدة أعطت اختصاصات للجنة العليا بالنظر في الحالات مباشرة، كما جاء شرط أن يكون أعضاء اللجان بالتعيين بمثابة الصدمة. وأكد أنه عدا مشروع كبار السن لم يتغير أو يطرأ أي جديد على النظام الصحي، وقال «كنا نتمنى أن يكون هناك توجه لتطوير الرعاية الصحية الأولية في جوانب طب العائلة والمستوصفات باعتبارها خط الدفاع الأول لتقديم الخدمة والفلتر الذي يتم التوزيع من خلاله على المستشفيات العامة ومنها إلى التخصصية، الا انه للأسف لم نجد هذا الأمر، بل على العكس رأينا تفريغا لأطباء العائلة وتسكينهم في وظائف اشرافية لا تمت لعملهم بصلة كرعاية صحية أولية ووضعهم كمدراء ونواب مدراء وفي وظائف اشرافية بالمجلس الطبي وهم الذين أعدتهم البلد ليكونوا أطباء عائلة». ولفت د.دشتي إلى الرقابة على المستودعات الطبية والهندسة الطبية، مبينا أن الأمل كان كبيرا في أن تتطور طريقة التعاطي مع المناقصات، مشيرا الى قرار وزاري منذ عام 2010 يقضي بوضعها على موقع الوزارة وهو القرار الذي تم الغاؤه من دون ابداء اسباب مؤخرا، أو ذكر التقدم الذي سيحدث نتيجة الغائه، مؤكدا ان الغاء هذا القرار قضى على فكرة تكافؤ الفرص، ولم يراع المصلحة الوطنية وحجب الابلاغ عن المناقصات لشركات واعطاء الفرصة لشركات أخرى للتقدم، متسائلا: ما الذي يصب في خدمة المريض من الغاء هذا القرار؟ وأشار الى أن هناك مشكلة عامة في نقص الرقابة على صرف الأدوية من المستودعات، مما يؤدي الى نقص الادوية باستمرار في وصولها للمستشفى وللمريض لأنه ليس هناك كميات كافية. واختتم د.دشتي قائلا: كنا نتمنى تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين وأن يكون هناك تفعيل لدور المناطق الصحية واستقلاليتها ليكون تطبيقا صحيحا للامركزية التي كانت موجودة في حقبة سابقة، الا اننا للاسف عدنا للمركزية دون أن نعلم السبب، ورغم انها أثبتت أنها لا تصب في صالح المريض او الرعاية الصحية خاصة مع توسع المناطق وزيادة أعبائها.