حذّر مرشح الدائرة الرابعة محمد عبدالرحمن المطيري وزير الداخلية وإدارة الانتخابات من أي تلاعب في الآلية الإجرائية والقانونية لشطب اي مرشح سيئ السمعة والسيرة والسلوك.
وأفاد المطيري بأنه وفقا لما يتردد من انه سيتم شطب المرشح سيئ السمعة والسلوك استنادا الى صحيفة سوابقه ولتفعيل شرط الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا لقانون الانتخاب دون الاعتماد على شرط حسن السيرة والسلوك الذي أقرته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها إذ ان هذا الشرط لا يحتاج الى نص صريح فهو شرط مفترض في صميم الوظيفة النيابية ومن ينال شرف القيام بها.
وقال المطيري ان قيام الوزارة بشطب المرشح سيئ السمعة والسيرة والسلوك اعتمادا على صحيفة سوابقه فقط يعتبر تواطؤا من وزير الداخلية وإخلالا جسيما بواجباته الوظيفية والتي هو ملزم بها، إذ ان شطب المرشح سيئ السمعة بناء على صحيفة السوابق فقط سيجعل مصير القرار الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، لافتا الى ان صحيفة السوابق ومهما بلغ عدد القضايا بها فهي ليست ذات قيمة جزائية فقد تكون القضايا المسجلة بها والأحكام سقطت بالتقادم وكما هو معروف فإن القضاء قد رسخ مبدأ عدم تأبيد الإدانة الجزائية وبالتالي فإنه تحوطا وحتى لا يكون القرار معرضا للإلغاء فإنه لابد من دعم صحيفة سوابق أي مرشح يشتهر عنه سوء السمعة والسيرة والسلوك بالسجل الجنائي المفصل له ولتاريخه وهو محفوظ في سجلات المباحث بوزارة الداخلية.
وأكد المطيري لوزير الداخلية انه إذا كان لا يعرف قاعدة السجل الجنائي لكل سيئ سمعة وسلوك ومن أرباب السوابق فإنها مصيبة وان كان يعرف فالمصيبة أعظم فلا يعقل ان وزير يحمل على عاتقه وزارة ضخمة مثل وزارة الداخلية لا يعرف أبسط واجباته وطبيعة الأجهزة التابعة له.
وأوضح المطيري لوزير الداخلية ان كانت أجهزة الوزارة عاجزة عن اتخاذ قراراتها وفق الآلية الإجرائية والقانونية السليمة فإنه سيوضح له ولجيش المستشارين الموجودين لديه كيف يتم إصدار قرارات الشطب وفق القانون وحتى تكون محمية ومحصنة من أي طعن قضائي بها ولا يتكرر ما حدث بحالات سابقة انتهت بإلغائها من قبل القضاء فكأنها أي القرارات اتخذت حتى تلغى قضائيا.