محمد الجبري: المشاركة واجب وطني.. ورسالتي للمقاطعين المحافظة على وطننا

قال مرشح الدائرة الثالثة محمد ناصر الجبري «بعد التوكل على الله، ثم مشاورة رجال الدين والدعاة الثقات وأعداد كبيرة من أهالي وناخبي الدائرة الثالثة، جاء قراري بخوض هذه الانتخابات البرلمانية، داعيا المولى عز وجل أن يوفقني لما فيه خير الكويت وصلاح أمرها والذود عن مصالح وحقوق شعبها». وأضاف الجبري: «اليوم أقول إنني لم أكن لأتأخر عن تأدية واجب وطني أملته الظروف والأحداث التي تعيشها البلاد، ولا يخفى على أحد منا خطورة وجسامة تداعياتها ما لم نتضافر معا كمواطنين في إيجاد أنجح السبل لحلها». وتابع: «أعلم كغيري من المواطنين أن حملات التشكيك، وللأسف التخوين، بلغت مداها في الآونة الأخيرة، إلى حد وصل معه الحال إلى أن يصم أحدهم أخاه بصفات تأباها وترفضها قيمنا وتعاليمنا الإسلامية الغراء، ولم تعرفها تقاليدنا وعاداتنا الكويتية الأصيلة، غير أنه في ظل هذا المناخ الدخيل على ثوابتنا، أصبح لزاما على كل منا أن يقدم ويعلي مصلحة الوطن العليا على ما عداها من مصالح شخصية دنيوية زائفة، فتاريخ الأمم والشعوب يزخر بمواقف وطنية صنعها رجال لم يتوانوا لحظة في التضحية بالنفس والجهد والمال من أجل الحفاظ على أسمى ما يملكه أي إنسان وهو أمن واستقرار الأوطان». وأوضح الجبري: «في خضم حملات التشكيك المستعرة بكل أسف، قد لا يسلم المرء من ادعاء باطل من هذا أو ذاك، وهذا بحد ذاته أمر يدعو للاستغراب والاستهجان معا، كونه ـ كما أسلفت ـ دخيلا على قيمنا وتقاليدنا»، مستدركا «لكني لم أكن لأخوض غمار الانتخابات في ظل هذه الأجواء المشحونة، إلا ولدي قناعة تامة بأن هذه الأجواء سحابة صيف توشك على الزوال، مستمدا قناعتي تلك من إيماني بأن الحق أحق أن يتبع». وأكد الجبري: «أدرك أنه لإحقاق الحق ثمن قد يضطر صاحبه لدفعه، وأعلن أنني مستعد لدفع هذا الثمن التزاما بهدي ديننا الحنيف وحفاظا على قيم وموروثات اجتماعية كويتية نبيلة تربينا عليها في كنف أسرة الخير الحاكمة التي بايعناها منذ مئات السنين على المحبة، ولم نر منها يوما سوى المحبة والوفاء، نحن كنا ولانزال وسنبقى بإذن الله ما حيينا على عهد الإخلاص، وهي كانت ولاتزال وستبقى بعون الله على عهد الوفاء»، مضيفا: «أقولها باسمي وباسم تاريخ عائلتي السياسي أننا على عهدنا رهن إشارة الكويت قيادة وشعبا، وأرى أنه لمثل هذا اليوم ولدنا لنذود بكل ما نملك عن عصب بقاء الكويت وهو وحدة وتآلف شعبها». وردا على سؤال حول تشكيك البعض في عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، قال: «جرى العرف أن نحتكم عند أي خلاف دستوري، لذوي الشأن وأهل الاختصاص، وهناك من الفقهاء والخبراء الدستوريين من أكد أن تقدير حالة الضرورة أمر راجع لسمو الأمير، عوضا عن الرأي الشرعي الذي يوجب طاعة ولي الأمر، هذا فضلا عن أن صاحب السمو نفسه أعلن احتكامه لرأي المحكمة الدستورية أو مجلس الأمة المقبل في المرسوم، فما المطلوب إذن؟ هل نترك الساحة السياسية رهينة جدل عقيم لا طائل منه سوى إدخال البلاد في أتون أزمة مفتعلة، يسهل حلها بانتخاب أعضاء مجلس أمة جدد يتولون صياغة قانون انتخابي جديد يرضي كافة أطياف المجتمع الكويتي؟». واستطرد: «إنني إذ أعلن تأييدي التام لمعظم مطالب الحراك الشبابي ودعواته الصادقة إلى مجابهة الفساد بمختلف أشكاله، أدعو كافة التيارات والقوى والكتل السياسية ومنها «الأغلبية»، إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لنبدأ معا عهدا جديدا يلبي طموحات وتطلعات وآمال الشعب الكويتي، الذي يتمنى رؤية بلده في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الصعد التنموية». واختتم الجبري تصريحاته، قائلا: «نثمن عاليا تعهدات والدنا وقائدنا صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالعمل على أحداث طفرة تنموية كويتية خلال الأشهر القليلة القادمة، ونمد أيدينا لسموه لتحقيق كل ما يساهم في رفعة وإعلاء شأن وطننا، كما نشيد بإصدار سموه مراسيم الضرورة الأخيرة، لاسيما ما يخص قوانين كشف الذمة المالية وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأن يديم أمنها وخيرها ولو كره المتشائمون».