يعقوب الصانع: الفيصل بيننا وبين المقاطعين حكم «الدستورية» بعيداً عن الأجندات الخاصة

عبدالله البالول اقترح مرشح الدائرة الثالثة أمين عام كتلة الوحدة الدستورية «كود» المحامي يعقوب الصانع مبادرة لتقديم يد المصافحة الى المقاطعين بتعهده بتقديم طلب تفسير الى المحكمة الدستورية لمرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد في حال الوصول إلى المجلس المقبل بإذن الله. وأعلن الصانع خلال لقائه بناخبيه في ندوة «للباطل جولة.. وللحق جولات» التي عقدت مساء الأول من امس في فندق الريجنسي تبنيه مبادرة تقديم طلب التفسير للمحكمة الدستورية في حال الفوز بعضوية المجلس، كما اعلن تعهده بتقديم استقالته والمطالبة بحل المجلس المقبل في حال حكمت المحكمة بعدم دستورية المرسوم، مضيفا بقوله: «لا يشرفنا ان نكون في مجلس عليه شبهة دستورية». وقال الصانع ان الهدف من مبادرته توصيل رسالة لمن قالوا عنا اننا حثالة وأرجوزات، والرد عليهم بالفعل بالمصافحة وفق القانون عملا بشعار حملتي الانتخابية «للقانون هيبة» حتى يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق القانون. وأضاف بأي حال من الأحوال ان حالفني الحظ لا يمكن ان نترك شريحة كبيرة ممن قاطعوا الانتخابات دون ان نتقاطع معهم بصورة او بأخرى، لذا يجب علينا ان نمد يد المصافحة لهم بطريقة قانونية عقلانية تتفق مع اصول الممارسة البرلمانية التي جبلنا عليها في الكويت قبل تأسيس الدستور الكويتي، لافتا الى ان المقاطعين يرون شبهة عدم الدستورية في مرسوم الضرورة، لأنهم رأوا ان فيه انفرادا بالسلطة دون دولة السلطات الديموقراطية، مؤكدا ان عضو مجلس الأمة يكون أشبه بالقاضي وان رأينا في المرسوم خلافا حول دستوريته من عدمه فالحل باللجوء للمحكمة الدستورية، مؤكدا ان مرسوم الضرورة صحيح 100% دستوريا بموجب المادة 71 من الدستور، وهو ما أكده قرار للمحكمة عام 82 الذي وضع سلطة مطلقة لرئيس الدولة في هذه المراسيم. وناشد جميع المرشحين تبني مبادرته ومد يد المصافحة والوصول الى الشباب الذين يتبعون المقاطعة الذين نعلم بما في خاطرهم وعلى استعداد للذهاب الى المحكمة لتكون الفيصل بيننا وبين المقاطعين وبعد ذلك فلا أرى عذرا للمقاطعة للخروج من الأزمة الراهنة والكل راض ومقتنع، غير انه لم ينف وجود البعض الذي يحمل أجندات خاصة، لكن ما يهمنا في المجمل من يتبع الأغلبية ومن لديه نية الإصلاح. وقال: لا يعقل ان نتكلم عن برنامج انتخابي ومشروع إصلاحي في الوقت الذي نجد فيه عددا كبيرا لا يستهان به مقاطعا للانتخابات التي نحن بصددها، من ضمنهم قمم من اعضاء مجلس الأمة ما حدا بنا ان نتقدم بهذه المصافحة محاولة للتشبه بهم لنكون رجال دولة، مبينا ان الكويت ولادة في إنجاب الكفاءات وليست الكفاءة محصورة في قوى او تجمع بعينه. وحول مدى تفاؤله بالمجلس المقبل وكيفية التعاطي مع المقاطعين اوضح الصانع انه كان هناك اقصاء للأقلية في مجلس 2012 المبطل والوضع الآن أصبح مشابها على الساحة الانتخابية، لكننا لا نريد تهميش الطرف المقاطع للانتخابات رغم ان تلك المقاطعة تمت بمحض ارادتهم ومع ذلك فان مبادرتي سأطرحها من خلال التواصل مع جميع المرشحين واقناعهم بتوقيع وثيقة المبادرة وتقديمها في المجلس المقبل. وأشار الى ان مبادرته ليست جديدة بل بناء على كلام صاحب السمو الأمير حينما طلب من لديه اعتراض باللجوء للمحكمة الدستورية، مضيفا أنني استخدمت خبرتي المتواضعة في القانون الدستوري وذكرت أنه يمكن التقدم بطعون انتخابية قد لا تأتي بنتيجة وقد تكون من قبيل التهديد، لكن هناك حلا اخر بطلب التفسير من المحكمة ويكفيني فخرا ان التاريخ سيسجل لي هذه المبادرة وسأطالب بها ان وصلت للمجلس حتى لو قدمته منفردا. وعن برنامجه الانتخابي أفاد الصانع بأنه يجب ان يسبقه مشروع إصلاحي كبير نفتقده مع وجود حكومة عاجزة، حيث ان الفساد بدأ من رئيس الحكومة، لأن طريقة اختيار المناصب القيادية بدءا من اختيار الوزراء حتى اختيار القياديين في الوزارة مبني على الترضيات والمحاصصة لكل فئة وقبيلة وعائلة ما يغيب مبدأ العدالة الاجتماعية بالرغم من الخير الذي نعيش فيه، مطالبا بوضع ارضية سليمة وراسخة حتى يتم البدء في المشروع الإصلاحي الذي يكفل تقديم الخدمات العامة الصحية والسكنية والتعليمية وغير ذلك بطريقة سليمة، مشددا على ان الواسطات مزقت جسد الوطن وشحنت الخلافات بسبب الفساد الاجتماعي والأخلاقي. واعتبر الصانع ان قانون الدوائر الخمس وتوزيعة الحكومة للتركيبة السكانية بطريقة غير عادلة تسبب في تعزيز الطائفية والقبلية، وشبه الأمر بقوله: «نحن خربناها وقعدنا على تلها» حيث اننا نطالب بوضع قانون للوحدة الوطنية بعدما خربت وعززت القبلية والفئوية والطائفية، معتبرا الدوائر الخمس بالوبال على الكويت، ولفت الى انه ذكر في رسالة الماجستير الخاصة به أن عضو مجلس الأمة وفق الخمس لا يشعر بأنه يمثل الأمة بل يشعر بأنه يمثل قبيلته او طائفته.