أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح ضرورة تبني مشروع بقانون لمعالجة كل اشكال الخلل القانوني في اجهزة الدولة، مشيرا الى ان هناك ملايين الدنانير تنفقها الدولة لقاء خسائر وتعويضات قانونية والسلطتان لم تعيرا هذه القضية اي اهتمام أو تبادرا لمعالجتها.
وقال الصالح انه على الرغم من ان لدينا جهازا قانونيا كبيرا يقوم نيابة عن الدولة بمتابعة القضايا وهو ادارة الفتوى والتشريع الا ان الدولة لاتزال تدفع الملايين كتعويضات ورسوم عن دعاوى خسرتها لقصور اما في اجراءات الدعوى او لضعف الحجج الحكومية، مبينا ان الحكومة تقوم بحصر جميع القضايا وتعويضاتها لتعرف اين مكمن الخلل. ورأى الصالح انه بات من الواجب ان يتصدى نواب مجلس الأمة لهذه القضية وان يتم تبني مشروع بقانون لمعالجة كل مكامن الخلل والقصور في الإدارات القانونية في الدولة حفاظا على المال العام، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة يوصي بضرورة تحمل المتسبب اي خسائر لأي مشروع او مناقصات وعلى الحكومة تنفيذ توصيات تقارير ديوان المحاسبة.