مهاوش: نسبة التغيير في المجلس القادم ستزيد على الـ 70%

أكد مرشح الدائرة الخامسة فالح مهاوش أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية قد يراها البعض حرجة لكنها مرحلة تاريخية من شأنها أن تحدد علامات فارقة في مستقبل الوطن، فلأول مرة منذ سنوات ستكون نسبة التغيير في المجلس تزيد على 70%، متوقعا أن يكون للشباب دور فاعل في المجلس الجديد وأن يكون المجلس منسجما حيث سيجمع بين الخبرة والطموح. وأضاف مهاوش أنه على المواطنين الاختيار السليم حتى لا نعود من جديد إلى نقطة البداية، فقد مل الناس الاختلاف غير المبرر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تسببت في توقف التنمية وأدخلت البلاد في التأزيم المستمر، حتى أصبحنا لا نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، مما تسبب في شلل كل شيء، وتسبب في ضياع المليارات على البلد، حيث تسببت الصراعات في إلغاء الصفقات، وكانت الطامة الكبرى إلغاء صفقة الداو، ما تسبب في تعطيل هذا المشروع الحيوي ناهيك عن قيمة التعويض التي زادت على ملياري دولار. وأشار الى أن كل ما مر على البلد من أزمات كان بسبب توتر العلاقة بين السلطتين والتي تحولت لدى بعض النواب إلى تصفية حسابات شخصية، ما جعل الأمور تتفاقم، ولولا حكمة صاحب السمو الامير وخبرته السياسية لكنا دخلنا في نفق مظلم. وأوضح أن الصوت الواحد من شأنه أن يقضي على السلبيات التي كرستها الأربعة أصوات، مشيرا الى انه سيدعم هذا القرار ويؤيده عند وصوله إلى قبة البرلمان، داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن والذهاب يوم الاقتراع لاختيار الكفاءات من أجل نهضة وتطوير الكويت التي تقهقرت كثيرا بسبب التطاحن السياسي. وقال أن البلد بحاجة إلى الاستقرار والتنمية وهذا لن يكون سوى بالتعاون بين السلطتين، فالمشهد السياسي ظل ضبابيا لسنوات بسبب رغبة بعض النواب السابقين في تسجيل مواقف شخصية على حساب الصالح العام، ولذلك آن الأوان أن تنهض الكويت وتنفض عنها غبار الخلافات وتبدأ عصرا جديدا يليق بها كدرة الخليج تحت القيادة الرشيدة لأميرنا وراعي أمتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد. وتمنى أن يكون المجلس الجديد على مستوى طموح الشعب الكويتي وأن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد التئام المجلس حكومة تكنوقراط متخصصة تبدأ عملها بالقضاء على الفساد الذي تجذر واستشرى في الكثير من مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه سيعمل على تقديم مشاريع بقوانين تقضي على الفساد ومنها هيئة متخصصة في مراقبة البضائع وأخرى لمراقبة الأغذية، خاصة بعد انتشار الأغذية واللحوم الفاسدة في الأسواق، فأرواح المواطنين وصحتهم خط أحمر ولذلك يجب تغليظ العقوبات في هذا الشأن لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بها.