قال مرشح الدائرة الخامسة محمد خالد الهاجري ان الكويت تعيش احداثا سياسية متسارعة وهي حالة طبيعية ومتوقعة نظرا لما يحدث في المنطقة المحيطة ولعل تلك الاحداث زادت سرعتها بعد حكم المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بإبطال مجلس 2012 وما تبعه من تداعيات حركت الشارع الكويتي والمهتمين بالشأن السياسي. وأكد الهاجري ان صدور مرسوم الضرورة القاضي بالصوت الواحد هو حق اصيل لصاحب السمو منحه له الدستور الكويتي دون قيد او شرط وفي المقابل نجد انه عندما يتمسك النائب بحقه الدستوري في الاستجواب او طرح الثقة مبررا ذلك بمصلحة الوطن فمن الطبيعي كذلك ان يتمسك صاحب السمو بحقه الدستوري لما يراه من مصلحة الوطن والشعب ومن هنا يمكن ان تجد هناك خلافا في وجهات النظر بين الطرفين ولكنه خلاف جدلي وخلاف سياسي ساعدت على نشره وتوضيحه وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة واختلف كذلك الشعب الكويتي بين مؤيد ومعارض واصبح لكل نظرته بالنسبة لهذا المرسوم، مشيرا الى انه ولهذه الأسباب اقتنعت بانه مرسوم دستوري لا مثالب فيه ومن حق صاحب السمو ان يقره ما دام شريكا مع الشعب في تحقيق مصالح الدولة بالإضافة الى أنه ابو السلطات الثلاث.
وأشار إلى ان الحراك الدائر بالشارع الكويتي امر طبيعي ولكن هذا الحراك يجب ان نعطي الطرفين حقوقهم منه لان هناك فريقا يرفض مرسوم الضرورة وفريقا اخر يؤيده ولكن يجب الا يخرج هذا الحراك من ثقافة الشعب الكويتي المبنية على احترام الرأي والرأي الآخر ويجب ان يكون حراك مسؤول عن مصلحة الشعب وهيبة الدولة قبل اي مصالح اخرى.
وأضاف أن هناك عدة قضايا يجب ان يتبناها المجلس القادم اولاها مراسيم الضرورة واعادة توزيع المناطق الانتخابية والتركيبة السكانية وموضوع البطالة وموضوع الاخفاقات الرياضية والوحدة الوطنية وتحسين مستوى دخل المواطن والنظر في حياته المعيشية وجعل المواطن يتمتع بخيرات بلاده. وختم الهاجري تصريحه برسالة قائلا: رسالتي الى آبائي وامهاتي وابنائي وبناتي الا يتنازلوا عن حقهم الدستوري بالتصويت والا يستجيبوا لنداء الصوت العالي وان يمارسوا دورهم في تشكيل المجلس المقبل وان يختاروا القوي الامين لان الكويت اهم من الانتماءات والتيارات الخاصة.