بدر الدويش: تكريس مرجعية الدستور يصحح مسارات العمل السياسي

أكد مرشح الدائرة الرابعة د.بدر الدويش ان المشاركة في الانتخابات المقبلة لها بعد سياسي وقانوني من خلال مكتسبات سنمارسها وفق المسؤولية، مشيرا الى ان المشاركة السياسية في الانتخابات حق للامة وحق لكل ناخب بأن يمارس حقوقه الدستورية باختيار من يمثل الأمة. ولفت الدويش خلال افتتاح مقره مساء امس الأول في العارضية ان قبيلة مطير يبلغ عددها 25 ألف ناخب من أصل 100 ألف، حيث ان التكتيك السياسي يحتم ان يكون لها تمثيل ولا يمكن عزلها عن المشاركة ونعتز بهذه القبيلة، معبرا عن فخره بالشهيد مبارك النوت والبطل فهيد الديحاني لأنهما ينتميان الى هذه القبيلة. وأضاف ان الكويت اتخذت منذ تأسيسها الرسمي نظاما أقرب ما يكون للنظم الديموقراطية وإيمانا منها بأن الدول المتقدمة لا تقوم ألا بوجود مؤسسات للمجتمع المدني وان المجتمع المدني يمثل ضمير المجتمع الذي يعمل على المراقبة والتوجيه والتوعية والضغط، إضافة الى المساهمة العامة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر قواعد السلوك القويم القائم على ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف وترسيخ القيم الدينية. ولفت الى أهمية تكريس مرجعية الدستور الكويتي كمرجعية تتحدد من خلالها مسارات العمل السياسي بكل أشكاله وبشتى تبايناته على ان تكون ثوابت الدستور هي محددات ما يجوز وما لا يجوز في التعاطي السياسي بين السلطات الثلاث، وكذلك بين المكونات السياسية والاجتماعية المختلفة مع وجوب احترام الصلاحيات المختلفة لكل سلطة من السلطات بحيث لا تفتئت سلطة على اخرى ولا تنازعها اختصاصاتها المقررة لها دستوريا مع مبدأ الفصل المرن بين السلطات مع تعاونها. وشدد على أهمية تحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب العامة والوظائف القيادية عبر قانون عادل وشامل يمنع المحاصصة، مضيفا ايضا بجعل مشروع التنمية المستدامة كمشروع وطني يستقطب اهتمام الرأي العام الكويتي ويفرض على المعنيين في السلطات المختلفة في الدولة اعتباره الأولوية القصوى التي تنهض من خلالها الخدمات العامة في الدولة وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية مع ضرورة مواكبة مخرجات العملية التعليمية لسوق العمل والتوظيف الحقيقي لطاقات الشباب. وبين ان برنامجه الانتخابي سيشمل إقرار قانون انتخابي يكرس الوحدة الوطنية ويتلافى كل المثالب التي تشوب العملية الانتخابية وتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون من خلال إصلاح التشريعات ومحاربة الفساد، كما أكد على دور القطاعين العام والخاص في المساهمة في العملية التنموية على أساس من إعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط أنشطته بأحدث الأساليب والنظم المحكمة لمتابعة نشاط هذه المؤسسات العامة والخاصة ومراقبتها ومحاسبتها. وقال ان تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتطوير القطاع المشترك ليسهم في تنفيذ خطط التنمية سيكون له أولوية، بالاضافة الى قضية البدون، حيث يجب الإسراع في حل هذه القضية ضمن معايير سليمة باستخدام التقنيات الحديثة مع مراعاة الحقوق الإنسانية والمدنية. وأكد انه سيقوم بمناصرة القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية باستخدام كل الوسائل التعريفية لبث الوعي لهذه القضايا، كما سنهتم بقضايا المرأة العادلة التي تساهم بدور مميز في التنمية الاجتماعية ونقوم بتدعيم الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية للمرأة وتوفير الخدمات والرعاية بما يضمن حياة كريمة لها ولأسرتها.