خالد الخباز لتعديل قانون التأمينات ومنح المرأة التقاعد المبكر وتوفير السكن الملائم

أكد مرشح الدائرة الثالثة خالد الخباز أنه على الرغم من القرارات والقوانين الصادرة بحق المرأة إلا أنها لاتزال مهمشة في العديد من القضايا، موضحا أن منح المرأة الكويتية حقوقها كاملة وهي على رأس أولوياته، فالمرأة تشكل بحسب الإحصائيات 50.9% من إجمالي عدد السكان، 57.9% من هذه النسبة من الفئات المنتجة التي تتراوح أعمارها بين 15 و64. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتقاعد المرأة من خلال العودة إلى النظام المتبع سابقا، فمن حق المرأة أن تحصل على تقاعد مبكر ما يفسح المجال أمام عنصر الشباب لقيادة البلاد والانتقال الى مرحلة من العطاء. ودعا إلى إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم تعديله في ديسمبر 2009، والعودة إلى النظام السابق الذي يضمن للمرأة تقاعدا مريحا بعد خدمة لا تقل عن 15 سنة وبلوغها سن الأربعين، مشيرا إلى ان من واجب الحكومة أن تتحمل المبالغ المترتبة على العودة عن القانون إذا أرادت إنصاف المرأة ومنحها جزءا من حقوقها المسلوبة. وبين أن العودة إلى القانون السابق ستكون له آثار تنموية واجتماعية، حيث ستفتح المجال أمام ضخ دماء جديدة في القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة، بالإضافة إلى دعم المخطط الهيكلي للجهات الحكومية من خلال تقليص المسميات الوظيفية، وفتح المجال امام المرأة لدخول القطاع الخاص والإبداع والابتكار فيه. ورأى ان التقاعد المبكر للمرأة لن يحرم الراغبات في الاستمرار بالعمل من هذا الحق، بل سيكون عاملا في الاستفادة منهن في المجال الاستشاري، حيث سيكون بوابة لتحول المرأة إلى مستشارة لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى إسهامه في التخفيف من الترهل الوظيفي وضعف الإنتاجية الذي تعاني منه القطاعات المختلفة. وأوضح أن المرأة بحاجة إلى التفرغ لبناء أسرة متكاملة بعد مرور أعوام على عملها وخدمتها لوطنها، فالأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع وعلى الحكومة التنبه إلى ذلك وعدم ترك المرأة أسيرة لقوانين بالإمكان تعديلها أو الرجوع عنها. وشدد على أن من أهم القضايا المحورية التي سيعمل على المطالبة بها ضرورة منح المرأة حقها الكامل فيما يتعلق بالإسكان، فالإجراءات الحالية مجحفة وظالمة لها، خصوصا إذا كانت مطلقة ولم يكن لها حق حضانة أي من أولادها، مؤكدا حرصه الشديد على الوقوف إلى جانب المرأة وإنصافها، والمطالبة بحقوقها كاملة غير منقوصة لنستطيع النهوض بنصف المجتمع، والارتقاء بالكويت لتكون مجتمعا راقيا ومتحضرا.