أكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر أنه سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين من خلال المطالبة بتطبيق القوانين والأنظمة بالتساوي على الجميع، مشيرا الى انه لا ينتمي الى حزب أو طائفة بقدر ارتباطه الوثيق بالله والوطن والشعب على مختلف تنوعاته. وقال الجاسر في تصريح صحافي ان التردي الحاصل في جميع مرافق الدولة وصل الى حال يصعب احتمالها وعلى جميع المستويات من ضياع لسيادة القانون والدستور وضعف مخرجات التعليم والبطالة وتراكم الطلبات الاسكانية ورداءة الخدمات الصحية وتفشي الفساد والمحسوبية.
وأضاف الجاسر ان من التصدعات الخطيرة التي اصابت المجتمع عدم وجود العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وغياب الخطط التنموية رغم وجود الوفرة المالية، مشيرا الى ان الحكومة وضعت ميزانية ضخمة من اجل المشاريع التنموية لبناء المحطات الكهربائية ورفع مستوى الخدمات والطرق الا اننا مازلنا مهددين بانقطاع التيار الكهربائي والماء خلال فترة الصيف.
وشدد الجاسر على ضرورة اصلاح اوضاعنا في جميع المجالات من خلال محاربة الفساد وإعادة الهيبة الى القانون والدستور اللذين اصبحا بعيدين عن التطبيق بسبب كسرهما ممن لا يعملون على مصلحة البلاد بقدر مصالحهم الشخصية.
واستغرب من وجود الكثير من قضايا الفساد التي ثارت على الساحة الكويتية مؤخرا الا انها مرت مرور الكرام دون حسيب أو رقيب ومنها خسارة الكويت الكبرى وبما يزيد عن ملياري دولار في قضية الداو مشيرا الى ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة بالكشف عن اسباب خسارة هذه القضية ومن وراءها وما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضده وما دور النواب في تعطيل المشاركة مع شركة الداو؟ وتعهد الجاسر في حال حصوله على ثقة الناخبين ووصوله إلى مجلس الأمة بالعمل على كشف اسباب خسارة قضية الداو وغيرها من الخسائر الذي تعرض لها المال العام بسبب تجاوزات البعض على الانظمة والقوانين.
ووصف الجاسر الواسطة المتفشية بالبلاد بأنها اصبحت «كالوحش الكاسر» حيث ان من لا واسطة له تضيع حقوقه ولذلك فإن العمل على تطبيق القانون يقضي على هذه الظاهرة السيئة في البلاد.
وأكد أنه سيعمل على الوقوف ضده هذه المعضلة من خلال معالجة أوجه القصور والنقص في الأنظمة التي تفتح ابواب الواسطة وسيقف مع اخوانه لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور لهم. وتمنى الجاسر من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ان يساهموا في القضاء على الواسطة من خلال عدم استقبالهم واسطات فيها سلب لحقوق الآخرين والعمل على تطبيق اللوائح والانظمة الموجودة في وزاراتهم مع تعديل هذه اللوائح في حال مضي زمن طويل على وجودها وعدم تحقيقها العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين مع ضرورة محاسبة اي مسؤول يحاول التوسط لأشخاص يقومون بسلب حقوق غيرهم.