الإبراهيم: تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لجعل الكويت مركزاً مالياً

أكد مرشح الدائرة الثالثة د.عادل الإبراهيم ان استقرار الوضع السياسي للبلاد والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع يستدعي وحدة الصف والتعاون البناء، للنهوض بالمجتمع وتحقيق ما يتطلع اليه المجتمع الكويتي من تقدم وتطور وتلبية احتياجات المواطنين، مبينا ان الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن تقوم على أساس احترام الحريات وكفالة حرية وابداء الرأي والتعبير وفق ما نص عليه الدستور والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأضاف الابراهيم في تصريح صحافي ان مجلس الأمة القادم عليه مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وانجاز مشاريع خطة التنمية وفق رؤية واضحة المعالم في جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتنمية البشرية وغيرها والتي تضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية الموضوعة، مشيرا الى ان الاسراع في تلك المشاريع يتطلب وضع جهاز رقابي يعمل جنبا الى جنب مع خطة كل وزير لضمان تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد لها. وقال الابراهيم ان إحكام الرقابة الادارية وتبسيط الإجراءات هو الحل الأمثل لتحقيق عناصر التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الديموقراطية والمساواة بين جميع شرائح وطوائف المجتمع. وأوضح الإبراهيم ان دفع عجلة التنمية ومنع ايقافها يستوجب علينا جميعا تفعيل القوانين والتشريعات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي مازالت تعصف بالاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي لدفع عجلة التنمية بشرط ان يتم معالجة الاشكاليات الناتجة عن الدورة المستندية وبطء التنفيذ الذي يطول جميع الهيئات والوزارات في الدولة، الذي بدوره يعد من المعوقات الأساسية لتنفيذ المشروعات المعطلة. وألمح الإبراهيم الى ان توفير مناخ لبيئة عمل صحيحة يستلزم النهوض بالأداء الحكومي لتشجيع مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال والعمل على تفعيل الاستثمارات الأجنبية في اطار جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا في المنطقة، لافتا الى ان تفعيل مشاركة القطاع الخاص لا بد ان يتم من خلال آليات تضمن العدالة والتنمية في ذات الوقت، موضحا ان مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية أصبحت واجبة التعديل بما يواكب حركة التطور والتسارع العالمية على جميع المجالات الاقتصادية. وأشار الإبراهيم الى ان الحفاظ على المال العام مرهون بمد مظلة الرقابة لديوان المحاسبة وذلك على بند المصروفات السرية في اطار الشفافية المالية، مؤكدا ان تفعيل التشريعات اللازمة لحماية المال العام والمرافق العامة يعد الهدف الرئيسي لحمايته من التلاعب، ودعا الى ضرورة انشاء جهاز مركزي خاص للرقابة المالية وفق ادارات ذات خبرة وكفاءة عالية تحقق الهدف المنشود حفاظا على المال العام ووقف الهدر المالي وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية. وحول الرعاية الاجتماعية دعا الإبراهيم الى وضع السياسات والبرامج الخاصة للاهتمام باحتياجات وطاقات المتقاعدين وكبار السن الى جانب المراجعة الدورية لرواتب المتقاعدين بما يتلاءم مع حركة التضخم، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج الأسرة والمرأة والطفولة والارتقاء بها.