فرج ناصر
أكد مرشح الدائرة الثالثة سعود السمكة ان قضية المقاطعة حق مكتسب لأي مواطن الا انه من المفترض ان يوظف لصالح الوطن من خلال ممارسة الحق الدستوري في الانتخاب واختيار من يمثله، مشيرا الى ان حملة المقاطعة ظالمة للبلد ولأجيال الكويت خاصة انها تمر في مفترق طرق تتقاذفها الامواج، واما ان نتركها للفوضى والعبثية والغوغائية واما ان نرسو، بها الى بر الامان.
وقال في حفل استقبال ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة الذي نظمه مساء امس الاول في مقره بمنطقة الزهراء: اننا مطالبون جميعا بالعبور بالبلاد من هذا المشهد الاستثنائي الذي تعيشه ودعوات التمرد والفوضى من خلال الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية التي دعت وفي غير مرة جميع المواطنين الى ممارسة الحقوق الانتخابية وفق الاطر الدستورية.
ولفت الى ان قضية المشطوبين هي قضية فنية بحتة اشرف عليها 9 قضاة برتبة مستشار واستخدموا حقهم كلجنة شكلت بناء على مرسوم ضرورة، كما ان المرشحين المشطوبين قد قاموا بحقهم في اللجوء الى المحكمة الادارية وهي التي ستنصفهم من حيث الحكم اذا كان لهم حق.
وعبر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من خلال الدفع ببرلمانيين يتمتعون بالكفاءة المدنية وصياغة التشريعات التي من الممكن ان تقفز بالكويت الى الامام وتستطيع ان تسابق الريح اذ ان المطلوب في المرحلة الحالية نقلة نوعية للكويت لتعود لمكانتها الصحيحة وهو حلم سيتحقق.
واشار الى ان لديه عددا من الاولويات في مقدمتها ترسيخ ثقافة لدولة حديثة مؤكدا انه سيتقدم في حال وصوله لمجلس الامة وبعد القسم مباشرة باقتراح برغبة يطالب من خلاله المجلس بالتوثيق على ميثاق شرف مع الحكومة تختفي من خلاله كل مظاهر الواسطة، وهي التي تعتبر داء وبمثابة توجيه اهانة للمواطن بشكل مباشر خاصة اننا جميعا نتمتع بالنظام الدستوري وبالتالي لابد ان تكون للمواطن كرامة وان تكون على الحكومة مسؤولية الحفاظ عليها من خلال ازالة المعوقات التي تحول بينه وبين الوصول الى حقه في الجهاز الاداري، واصفا الواسطة بالجدار الفولاذي الذي يمنع المواطن من الوصول الى حقه مما يضطره الى البحث عنها من خلال نواب الواسطة.
وقال: انه لا يمكن تحريك عجلة الاقتصاد ونحن امام جهاز وظيفي مترهل ينخره الفساد من كل جانب وحتى نحقق طموحنا في الاصلاح لابد من معالجة هذه الاشكالية حتى نستطيع ان ننمي البلد، مؤكدا ان فاقد الشيء لا يعطيه، ملخصا اولوياته في ميثاق شرف يضع فلسفة جديدة للتعاطي في العمل التشريعي والرقابي ومعالجة الجهاز الوظيفي بحيث يصبح قادرا على تنفيذ جميع خطط التنمية.
وأوضح ان للمرأة نصيبها من برنامجه الانتخابي اذ انه وبعد ان اعطيت حقها في الترشيح والانتخاب اصبحت شريكة للرجل في كل مناحي الحياة، وانا احثها على القيام بدور فعال في تنمية المبادئ الديموقراطية ودور فعال ايضا في ارساء النظام الدستوري خاصة انها تشكل نسبة تفوق تعداد الرجال، داعيا المرأة الى ممارسة حقها ترشيحا وانتخابا، معبرا عن فرحته بنيل المرأة حقوقها السياسية، مطالبا اياها بأن يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي.
ولفت الى ان الحكومات المتواترة والمتعاقبة على الكويت عاثت فسادا في الارض وهي التي صنعت هذه المجالس المعوقة للتنمية بسياساتها العرجاء اذ صنعت نائب الخدمات واستقطبت بعض النواب وعطلت الدور الرقابي للمجلس واستخدمت نفوذها في السلطة المطلقة ووظفتها في جعل الكثير من النواب يأتمرون بأمرها وهو الذي افرز الفساد الذي نعاني منه اليوم وهذه المراوحة والموضع الخاطئ، ما شكل تركة كبيرة عانى منها هذا العهد.
وقال «بعد نفاد صبر القيادة السياسية اضطر سمو الامير الى النزول الى الميدان وخوض المعركة بحكمته متخذا قرارات تاريخية على رأسها مرسوم الصوت الواحد، مشددا على ان نزول سموه الى الميدان اعاد الى الدولة هيبتها، مطالبا المواطن الكويتي بتحمل مسؤوليته والحفاظ على الهيبة خاصة في ظل المناشدات المتكررة لسمو الامير بممارسة الحقوق وتحمل المسؤولية الوطنية وان يوصلوا الى البرلمان من يجدوا فيه الكفاءة والامانة، وبالتالي فإن ذلك خيار مستحق، متمنيا الكف عن التنظير وممارسة الحقوق على الصعيد الميداني كوننا سئمنا الاحتقانات والازمات وسئمنا من مسلسل الفساد الذي لن ينهيه الا المواطن».
واضاف «ان سمو الامير هو رئيس الدولة ومكانته تحتم علينا السمع والطاعة، مستشهدا بكلمة سموه عندما اكد خلالها متسائلا هل عندما ندعو الى الانتخابات وترسيخ المبادئ الديموقراطية فهل يكون في هذه الدعوة ارتكابا لجريمة، مؤكدا ان من يرتكب جريمة هو المقاطع ومن يدعو الناس الى المقاطعة، مبينا ان ما يحصل من البعض يعد عصيانا للدولة ورئيسها ونحن لا نملك امام دعوات سموه الا المشاركة وتلبية الدعوة كون ذلك يمثل الشرعية».