رفض مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور إطلاق وصف «سيئ السمعة» على أي مرشح أو مواطن من دون صدور أحكام قضائية ضده، متسائلا: كيف يكون نائبا عن الأمة في خمسة فصول تشريعية ويستقبل من قبل صاحب السمو في معظم المناسبات ولم تصدر بحقه اي احكام قضائية ثم يطلق عليه مصطلح سيئ السمعة؟!
وأكد عاشور في تصريح صحافي أنه لا توجد ضده اي احكام قضائية في القضايا التي استندت إليها اللجنة المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا الى ان جميع هذه القضايا تم حفظها في النيابة العامة ولم تصل الى المحكمة، مؤكدا انه ومن خلال تمثيله الأمة في البرلمان كثيرا ما دافع عن السلطة القضائية وعن استقلاليتها والعمل على دعمها بكل الامكانات المتاحة عندما تعرض لها البعض وحاول النيل منها. وكشف عاشور ان محاميه تسلم يوم امس شهادة من ادارة التنفيذ الجنائي في وزارة الداخلية تؤكد انه لا يوجد على اي قضايا او احكام، مشيرا الى ان هذه الشهادة سيتم تقديمها امام القضاء الإداري المستعجل لتأكيد توافر شروط الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأضاف ان للمواطن كرامة ومكانة فلا يجوز الحط او التعرض لها دون سند قانوني او شرعي، مطالبا بفتح باب التقاضي حتى نعلم من هو سيئ السمعة، واتقوا الله في ضمائركم فللمظلوم حوبة واتقوا دعوة المظلوم.
وتساءل عاشور: من يتحمل تبعات مصطلح سيئ السمعة التي وصفتها اللجنة للمرشحين دون احكام قضائية نهائية حيث انه وكما هو معروف لا عقوبة من دون نص وهل ترضون ان تكون المعاملة بالمثل؟ مشيرا الى انه لن يقبل ولن يقبل أحد ان يكون كبش فداء حول مصطلحات قانونية مختلف في تفسيرها بغياب أحكام التمييز بتفسيرات المحكمة الدستورية حولها
متسائلا: كيف يمثل الأمة على مدى خمسة فصول تشريعية ويطلق عليه او غيره هذا المصطلح؟