علي حاجية: إنشاء هيئة مستقلة لخفض استهلاك الكهرباء

زينب أبوسيدو صرح مرشح الدائرة الثالثة د.علي حاجية بأن ترشحه لهذه الانتخابات جاء من إحساسه بالمسؤولية وقيامه بالواجب بعد ان رأى ان الكويت معرضة لحالة من عدم الاستقرار ولحالة من الربكة والفوضى، وإحساسا منه بالمسؤولية، وانطلاقا من الواجب، ورد الجميل الى الكويت وإلى أهل الكويت رأى ان يدلي بدلوه وأن يطرح أفكاره التي تهدف الى النهوض بالكويت. جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقامه في مقره للصحافيين مؤكدا ان إقدامه على الترشح ليس نتيجة لغياب بعض الوجوه إنما نزولا للمعترك السياسي. وقال: لم يكن المجلس موفقا في التعامل مع الحكومة، ولم تكن الحكومة موفقة في أن تحقق الإنجازات الواضحة، التي تخدم أبناء الكويت لأننا بحاجة الى برامج واضحة، وأهداف محددة فالتغيير ليس مرتبطا بهوامير أو وجوه معينة فلا نريد ان نرفع شعارات، وأن يتحول المجلس الى ساحة للخلافات والنزاعات والتحالفات على حساب الكويت فيجب ان نتحرك تحركا وطنيا بقيادة قائد المسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأشار الى ان هذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها للانتخابات من منطق انه يقف على أرضية صلبة، وهي الأرضية العلمية التي اكتسبها خلال الأعوام الـ 20 الماضية، من خلال تخصصه بمجالات الهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة أريزونا والماجستير من الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح د.حاجية ان دراسته كلها ترتبط بقضايا الطاقة وإستراتيجيات الطاقة وسياسات الطاقة، بالإضافة الى الطاقات المتجددة والبديلة وقد مثل الكويت في الكثير من المحافل الدولية وله الكثير من الأبحاث المميزة. وأضاف: أنطلق من هذه الأرضية العلمية، وهذه القاعدة لكي أتعامل مع كل التحديات التي تواجه الكويت وتواجه أبناءها، فلدينا الكثير من المشاكل في الكثير من القطاعات المختلفة التي ينبغي معالجتها معالجة جذرية. وتابع د.حاجية قائلا: أردت أن أرد الجميل وأن تكون لنا كلمة منطلقا من شعار الحملة الانتخابية «للكويت كلمة»، وهذه الكلمة تمثل أجدادنا وآباءنا الذين أوصلونا فعلينا نحن والشباب ان نكمل هذه المسيرة، وأن نحافظ على هذه الأمانة. وفي رده على أسئلة أحد الصحافيين، تحدث عن أمن الطاقة والأمن البيئي، والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، قائلا: انا متبن في طرحي ان أعالج المشاكل، معالجة جذرية شمولية، فلابد أن نحدد التحديات والمشاكل التي تواجه الكويت في مجال الطاقة وفي المجالات الأخرى ثم نحدد الأهداف التي نتحرك من أجل تحقيقها، فمسألة الأمن تفرض علينا ان تكون لنا استراتيجيات وخطط واضحة لتحقيق هذه الأهداف في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والشبابية، وفرص العمل والمرأة وغيرها، مضيفا ان المسألة مرتبطة بتضافر الجهود وآليات العمل، لإنجاز البرامج الإستراتيجية، قصيرة المدى وبعيدة المدى فعلى سبيل المثال مسألة الطاقة، علينا ان نحرص على أمن الطاقة، واستمرارية وجودها وتزويد الكويت بالطاقة الكهربائية المطلوبة لكل القطاعات المختلفة والحكومية والخاصة، والسكنية وغيرها من المباني المنتشرة. وأردف: الكل يعلم ان الكويت تواجه مشكلة في تزويد كل هذه المباني بالطاقة الكهربائية المطلوبة، ويتم حرق النفط والغاز بمحطات الطاقة الكهربائية فعلينا أن نضع حلولا جذرية لخفض الاستهلاك الذي سينعكس على خفض مقدار الحرق من النفط والغاز مما يؤدي إلى توفير قدر كبير من هذه الثروة لأجيالنا القادمة. وتابع د.حاجية: مسألة التحكم في الطاقة وكفاءة الطاقة واستراتيجيات الحفاظ على الطاقة، أمر مطلوب وأساسي، ولكن لكي ننجح في تطبيقه بالشكل الشمولي الكامل يجب أن نبني برنامجا وطنيا بكفاءة الطاقة والتحكم فيها وهذا يفرض علينا إنشاء هيئة مستقلة أو كيان مستقل باسم اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة مثلا، أو اللجنة الوطنية للتحكم في الطاقة، تكون مهمة هذه الهيئة او هذه المؤسسة ان تتحرك لخفض استهلاك الكهرباء في كل المباني في الكويت، وإخضاعها لبرنامج عملي لدراسة اوجه القصور وأوجه الهدر، والعمل على توفير الكهرباء التي يتم استعمالها وبذلك نستطيع ان نخلق فرص عمل كثيرة من خلال تبنينا لإنشاء مثل هذه الهيئة، لأننا نحتاج إلى كفاءات من الشباب، والمهندسين والفنيين والاقتصاديين الذين سيساهمون بالمشاركة في تحديد الهدف المنشود من الأمن الطاقي هذا من جانب ومن جانب آخر كون الكويت تتمتع بموقع جغرافي، نستطيع ان نستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي هذه ستهيئ فرص عمل كثيرة فعندما نتحرك لإنشاء محطة كهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لابد كذلك ان تكون لدينا قدرة من الفئة العاملة من الشباب الذين يعملون على صيانة هذه المحطات، وإدارتها والإشراف عليها. وهذا المجال من مجالات خلق فرص العمل في الكويت، لأن شبابنا من غير المقبول ان ينتظروا سنة او سنتين لتوفير فرص العمل لهم وهذا لا يأتي اعتباطا دون تخطيط، ودون برامج واضحة ودون اهداف سامية، تتبناها الحكومة حيث لابد أن تكون لديها برامج واضحة وتواريخ محددة وتكون لدينا حكومة رجال دولة، وتكنوقراط قادرين على تحقيق هذه الخطط، على ارض الواقع، وأن يكون ممثل الشعب من النخبة ومن الكفاءات التي تعين وتساند وتشرف وتراقب اداء الحكومة، تعينها وتساندها إذا تحركت إيجابيا في الاتجاه الصحيح لبناء الكويت والنهوض بها، وإذا تقاعست توجه لها المشورة والنصح وأن تخلفت عن التحرك تتعامل معها بالأدوات الدستورية المتاحة لنواب الأمة. ولفت د.حاجية إلى أن الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسألة الخطة الأمنية ليست بالأمر الجديد، فقد طرحت لمرات عديدة ولمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي خطة معينة تتحرك ضمن استراتيجيات معينة، لحفظ امن الخليج ودول الخليج والاتفاقية الامنية لابد ان تعرض على مجلس الامة لينظر في موادها ويدرسونها، وكل ما يتعارض مع الدستور الكويتي سيرفض لأن الدستور هو الدعامة الأساسية، وهو الوثيقة بين الشعب والقيادة. وعن المقاطعين للانتخابات، وجه لهم د.حاجية نداء لإعادة النظر في شعار المقاطعة، وأن يجعلوا الكويت همهم الأول والأخير وأن يقدموا تضحيات من أجلها، في هذه الظروف المحيطة، مشيرا الى ان الشارع ليس مكانا للإصلاح، وبالنسبة إلى مطلبه الأول في حال نجاحه في الانتخابات قال: لابد ان يكون هناك برنامج واضح للحكومة يطرح على المجلس ويناقش ويعالج بعض اوجه القصور، وتتحرك في المقابل سيادة القانون والعدالة في تطبيقه والوحدة الوطنية والتنمية الشاملة في جميع القطاعات. وفي سؤال لـ «الأنباء» حول التنمية وسبب توقفها ومن المسؤول أجاب د.حاجية: وهل انطلقت التنمية حتى تتوقف، لنفترض ان هناك بوادر لخطة التنمية تبنتها الدولة وطرحتها واستجابت لها كل مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وجامعة وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية فنحن في معهد الكويت للأبحاث العلمية تقدمنا بثلاث وأربعين مبادرة ضمن خطة التنمية للنهوض والارتقاء بالمجالات البحثية، وإنشاء المراكز التخصصية، التي تدعم قطاع البحث للإنتاج إلا ان خطة التنمية خطة لا بأس بها، هي انطلاقة ومن الممكن ان يتم النهوض بها ويجب ان تكون الامور ميسرة وسهلة للتحرك والانطلاق ولتنفيذ الامور التي تنعكس إيجابا على ابناء الشعب. وتابع: خطة التنمية تحتاج في المقابل الى تغيير في بعض التشريعات لتكون كلها خطة متكاملة للنهوض بالكويت والارتقاء بها، أما عن المقصر، فلم تكن هناك خطة واضحة للحكومة، ولم يكن المجلس موفقا في التجانس بينه وبين نفسه، وكذلك في التجانس مع الحكومة. وختم المؤتمر الصحافي بقوله: نحن امام تركة ثقيلة لابد من التعامل معها بمصداقية، وألا تعمق الطائفية والطبقية والحزبية في الاطروحات والمعالجات، وأن يكون المعيار هو الكفاءة والتميز، وأن تناط بهؤلاء المناصب والقيادات فكفانا خلافات وصراعات، وكفانا تجن على ديرتنا الحبيبة وكفانا تحالفات لا تخدم الكويت، فأمامنا فرص متاحة علينا ان نستفيد منها، ولدينا قيادة سامية، ودعم من صاحب السمو قائد المسيرة. نستطيع ان ننهض بالكويت لتكون ساحة إشعاع في المنطقة، وارضا خصبة للحريات والديموقراطية الرائدة.