عبدالحميد الشايجي: مكافحة الفساد لتحقيق التنمية

أعلن مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات أمة 2012 د.عبدالحميد خليفة الشايجي ان هناك سببين جوهريين دفعاه لترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة 2012 بدءا بالسبب الأول وهو استثارة همم وفزعة الأغلبية الصامتة في الكويت للمبادرة الى تسمية من تراه الأصلح والأكفأ والأقدر على نيل شرف الدخول تحت قبة البرلمان كعضو مجلس أمة يمثلها وينقل همومها وهواجسها لصناع القرار وهي التي لم تستطع أن تخفي شديد استيائها من أداء المجالس النيابية السابقة بما في ذلك الممارسات الحكومية التي لم تكن على مستوى طموحات الشعب المتعطش للتغيير الايجابي وطموحاته، مشيرا الى ان السبب الثاني الذي دفعه للترشح هو رغبته بممارسة هذا الحق الشرعي والوطني بامتياز، واعتبره تكليفا لا تشريفا، يفسح له المجال للمشاركة في نهضة البلاد برؤية عصرية ثاقبة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن لتنال من أمنه واستقراره ونهضته لاسيما مع انحراف المجالس السابقة بعيدا عن تحقيق متطلبات وتطلعات المواطنين الرامية الى الإصلاح والتنمية والتخلص من حالة القلق والخوف من المستقبل والمجهول التي تطاردهم في منامهم وحتى في أحلامهم. ووصف الشايجي برنامجه الانتخابي بالبرنامج الطموح الذي يضم حزمة اصلاحية شاملة تغطي 6 ملفات حيوية ومهمة، لا يرتبط كل منها بالآخر فحسب، ولكن يمهد كل منها لما بعده ليشكل بذلك سلسلة متصلة لا انفصام في عراها او في حلقاتها بدءا بالملف الاستراتيجي الذي يربط بصورة مباشرة مع الملف الأمني الذي يليه، مرورا بالملف الاصلاحي، وارتباطه المباشر بالملف التنموي، وانتهاء بملف الشباب الذي يمهد لملف الأخلاق لأخلص من وراء كل هذه الملفات الى اننا أمام منظومة دفاعية وأمنية وتنموية وأخلاقية مجتمعية ودينية وسياسية شاملة متى صلح حال احداها صلح حال البقية والعكس هو الصحيح. وقال مفصلا: «ان المقصود بالمفهوم الاستراتيجي الذي يركز عليه ملفي الأول هي رؤيتنا تجاه تحديد مسار الدولة وطنا ومواطنين، والذي أطرح فيه أكثر من تساؤل يجول في خاطري كما هو حال المواطنين، فأي وطن نريد؟! هل هو وطن دائم أم مؤقت؟ فلو كان جل هدفنا هو العيش في وطن مؤقت فهذا يعني ان نتحول الى مجتمع استهلاكي يستنفذ مقدرات وامكانات هذا الوطن، ولا ينميها او يستثمرها، وأما إذا كنا نريد وطنا دائما وهذا هدفنا دون أدنى شك فهذا يعني ان نتحول من مجتمع استهلاكي الى تنموي وانتاجي. وأضاف الشايجي: «اننا ومتى وفقنا في تحديد رؤيتنا الاستراتيجية يتعين علينا، توفير المناخ الأمني المناسب لها داخليا، واقليميا، ودوليا، لضمان نجاحها لأن الأمن يجب أن يكون حارسا أمينا وحاميا مقاتلا ومدافعا شرسا عن البعد او الرؤية الاستراتيجية للدولة، بدءا بالأمن الداخلي او المحلي الذي لن يتجسد الا بتعزيز روح المواطنة فيما بيننا وترسيخ وحدتنا الوطنية. وضوح وشفافية وقال الشايجي: «واعتقد أن واجبي كمرشح محتمل يحتم علي أن أتحدث معكم وإليكم بكل وضوح وشفافية، فلا أخفيكم سرا ولا أكتمكم أمرا ولا أبخل عليكم بمعلومة أيا كانت خطورتها، وعليه لابد من الاشارة إلى الاطماع الأميركية في المنطقة والتي تتجلى في سعي أميركا الحثيث والدؤوب للتأثير على سير الانتخابات فيها لتأتي بما تحب «سفنها» وتشتهي «رياحها»، وهذا بالتأكيد أمر نرفضه شعبيا وسياسيا بعد أن لم يعد بمقدورها أكثر من ذلك اخفاء حقيقة أطماعها تلك التي تتطلع فيها لتحقيق هدفين جوهريين لا ثالث لهما في الوقت الراهن على الأقل أولهما: تفكيك وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وترابطها. وثانيها: إعادة صياغة المجتمعات الخليجية بصورة تهيئ وتمهد لتنفيذ رغبة أو أطماع الاميركان في الاستئثار بالمنطقة والاقامة والاستقرار فيها إلى ماشاء الله». الملف الإصلاحي وفي معرض حديثه عن الملف الاصلاحي رأى الشايجي ان الخروج من هذا المأزق أو المستقبل المظلم الذي ينتظر البلاد ـ إن صدقت مثل تلك التوقعات ـ لن يكون إلا بتبني ملف إصلاحي، شامل ومتكامل، يركز على مسارين بدءا بالمسار الأول الذي يهدف إلى إصلاح الخلل والقصور الموجود في السلطة التنفيذية وانتهاء بالمسار الثاني الرامي إلى إصلاح الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر منهجية عمل منظمة تتلمس بداية مواضع الخلل والقصور ومواطن الفساد على أنواعه وتشخص أسبابه وترصد إثارة تمهيدا لمحاصرتها أو الحد منها تدريجيا مع عدم إمكانية القضاء عليها بصورة مطلقة مستعينين بذلك بالتشريعات القائمة، وبإحكام الرقابة وتفعيل مبدأ المحاسبة عملا بمقولة «من أمن العاقبة أساء العمل» وإفساح المجال أمام وضع تشريعات أخرى جديدة تواكب المستجدات وتكون على قدر التحديات لإصلاح ما يمكن إصلاحه من الفساد المستشري بقطاعنا العام كما النار في الهشيم. الملف التنموي وأضاف: «إن نجاحنا بالتأكيد في إقرار حزمة إصلاحات جذرية شاملة وفاعلة لمكافحة الفساد والتصدي للمفسدين، يشكل المدخل الحقيقي وربما الوحيد نحو التنمية المستدامة، فلا تنمية مع الفساد فهما نقيضان يسيران في خطين متوازيين لا يمكن لهما أبدا أن يلتقيا.والتنمية الشاملة التي ننشدها هي التي تنال القطاعات الخدمية في الدولة التي تستأثر بكل ميزانية البلاد من خدمات تعليمية وصحية وطبية وسكنية وتدريبية ومجتمعية تعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع الذين سيكون بمقدورهم حينها العطاء والإنتاج مع توافر البيئة المشجعة والمحفزة للإنتاج والعمل بعيدا عن الاحباطات والضغوطات واليأس، مؤكدا انه ومتى تمت تهيئة هذه البيئة الصحية للمواطنين لاسيما لشريحة الشباب منهم التي يعول عليها الوطن في رفعته ونهضته.. فسيكون بمقدورنا توفير بدائل أخرى للمصدر الأحادي أو الوحيد لدخل البلاد وهو النفط ولا غيره، وقال: فلنقدم لشبابنا اليوم، ليقدموا لنا في الغد». ملف الشباب وعن ملفه الخامس ملف الشباب قال: «وما أدراك ما الشباب؟ واعتبرهم الثروة الأكبر والأهم للكويت ليس فقط للدماء الحارة التي تسري في عروقهم.. وليس فقط لاندفاعهم وعزمهم على البذل والعطاء، ورد الجميل لهذا الوطن الذي أعطاهم الكثير، ولكن لكونهم يشكلون نسبة 60% من إجمالي المجتمع الكويتي، وهذا يتطلب من صناع القرار وراسمي السياسات في الكويت، وضع الخطط الكفيلة باستثمار طاقات وقدرات وإمكانيات هذه الشريحة «الفتية» والعمل على حسن توجيهها وتدريبها وإعادة تأهيلها دون أن نبخل عليهم بالغالي والنفيس.