أكد مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري ان الاتجاهات والتطورات العالمية المؤثرة على مسيرة التنمية بدولة الكويت عام 2011 أوضحت بشكل أساسي ان ما نعانيه في البلاد بالأساس مشكلة ادارة للجهات الحكومية ولخطة التنمية، مشيرا الى ان البعد عن التفكير في الجانب الاقتصادي واستغلال موارد النفط أساء من التصنيف العالمي للكويت في تقارير الشفافية والفساد والتنمية. وكشف الكندري في تصريح صحافي عن اتجاهات الطلب العالمي على النفط وأثره على الإيرادات العامة وتمويل متطلبات التنمية على الأجلين الطويل والقصير وانه كان يجب ان يقابل من الحكومة بالعمل على توظيف الفائض النفطي وفق رؤية إستراتيجية ومتوسطة الأجل والتركيز على المشروعات التنموية الإستراتيجية الداعمة لتحقيق رؤية الدولة وتنمية قطاعات اقتصادية موازية للقطاع النفطي مع تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة للنفط والغاز خاصة بتنمية الصناعات البتروكيماوية داخل وخارج الكويت.
وفيما يخص الاستثمار وحركة واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلاقته بجودة بيئة الاستثمار والأعمال فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنتبها الى ضرورة وأهمية جذب وتوطين جانب من الاستثمارات الكويتية في الداخل بدلا من تصديرها للخارج وأهمية جذب الشركات عبر الوطنية إلى مجالات اقتصادية منخفضة الكربون خاصة في مجال الطاقة والصناعة وتهيئة بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر المصحوب بالمعرفة الفنية أسوة بالتجربة السعودية.
وذهب الكندري الى ان إعادة هيكلة دور الدولة وتهيئة البيئات المناسبة لعمل القطاع الخاص والمبادرين في الاقتصاد والمجتمع سيكون لها انعكاس على البلاد عبر اعطاء إنذار مبكر جراء تضخم دور الدولة، وأهمية استكمال خطط إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة، واستكمال التشريعات والآليات الداعمة لدور القطاع الخاص وصغار المبادرين. كذلك دعم وتشجيع برامج الحوكمة في منظمات القطاع الخاص الكويتي.
وطالب الكندري الحكومة بتعزيز جهود العلاقة مع التكتلات والمنظمات الاقتصادية العالمية والإقليمية من خلال مجلس التعاون الخليجي كتكتل اقليمي مهم لأن أثره على البلاد سيتمثل في جذب الخبرات والمعرفة الفنية العالمية وإتاحة فرص أفضل للقطاع الخاص الكويتي للمشاركة مع رأس المال الأجنبي للاستثمار داخل وخارج الكويت وتعزيز العلاقات مع منظمة التجارة العالمية.
وذهب الكندري الى ضرورة اتجاهات وتطورات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل شراكات القطاعات الخاصة العربية، ودور المبادرة الأميرية لدعم المشروعات العربية الصغيرة والمبادرين العرب الصغار مما يفتح مزيدا من الفرص للقطاع الخاص الكويتي والعربي والمؤسسات المالية والصناديق للعمل والاستثمار عربيا وفي داخل الكويت وتشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرين الكويتيين الصغار من خلال الصندوق لعلاج مشكلة البطالة وفتح آفاق للعمل والمبادرة للشباب الكويتي خارج القطاع الحكومي بما يتفق مع أهداف خطط التنمية.