خالد الفارس: الكويت بحاجة إلى اقتصاد قوي يقوم على أسس إستراتيجية متطورة

نحتاج تشريعات تحمي اقتصادنا ومؤسساته وتحفظ حقوق المساهم الكويتيصرح مرشح الدائرة الثانية م.خالد عبدالرحمن الفارس بأن قوة الدول في سلامة اقتصادها، ولذلك فنحن بحاجة إلى اقتصاد قوي وحيوي يقوم على أسس إستراتيجية متطورة، من خلال خطة تنمية تتعاون جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية في ترجمتها الى أرض الواقع متجاوزة اي عقبات وبشفافية تامة كل حسب اختصاصه. واضاف قائلا: نحن في الكويت ولله الحمد نتمتع بوفرة مالية وفائض في الميزانية، ولكن وللأسف وضعنا الاقتصادي يعاني خللا ساهمت في خلقه الحكومات المتعاقبة التي افتقرت الى القرار والجدية لمعالجة هذا الوضع. وعن رؤيته الاقتصادية قال الفارس انها تقوم على وضع استراتيجية تعتمد تفعيل كل الإمكانات وأهمها العامل البشري خلال خطوات مدروسة تبدأ من مخرجات التعليم ومن ثم توفير البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للخريجين الكويتيين والعمل على تنفيذ التكويت بكل جدية للحد من مشكلة البطالة المتفاقمة التي يعاني منها شبابنا. ومن المحاور المهمة كذلك في رؤيته هو تنويع مصادر الدخل، فالاقتصاد الأحادي المحور الذي يعتمد فقط على النفط هو برأيي سياسة قصيرة النظر وخطيرة، ما لم يتم اللجوء الى مصادر اخرى للدخل عبر تنويع مجالات النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار على مختلف الأصعدة محليا وعالميا ولنا في أشقائنا في دول الخليج أسوة في ذلك، حيث وضعوا التشريعات والقوانين التي تجذب الاستثمارات لدولهم، كما انطلقوا بالأسواق العالمية باستثمارات مدروسة. نحن بحاجة إلى تشريعات تحمي اقتصادنا ومؤسساته وتحفظ حقوق المساهم الكويتي في هذه المؤسسات لا ان يصحو يوما فيجد ان استثماره قد أضحى لا يساوي حتى ورق اكتتابه بأسهم هذه الشركات دون تحرك حكومي جاد لرد حقوقه ومعاقبة اي مسؤولين في ادارة هذه الشركات عن هذه الخسارة سواء بالتلاعب أو سوء الإدارة. وأشار الى ان حماية المال العام والدفاع عنه ضد أي تعد أو سرقة أو هدر هو من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي وتصحيح مساره ودعم الثقة به محليا وعالميا. واضاف: اننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة الى مجلس أمة يضع نصب عينيه أهمية الاقتصاد والنهوض به عبر العمل الصادق والجدي على سن تشريعات اقتصادية ومالية وتجارية جديدة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية من حولنا بل وان لزم الأمر اللجوء إلى تعديل اي قوانين قديمة لا تتناسب مع هذا التطور وتحول دون رفع دخل المواطن الكويتي وارتفاع مستوى معيشته، وتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق.