الخنفور: المرأة شريكة الرجل في كل شيء فهي الأم والأخت والزوجة والابنة ويجب دعم ما يهمها

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد علي الخنفور أن الشعب الكويتي شعب بطبيعته ودينه الراسخين يحترم الجميع، ويكرم المرأة، ويقدر الأسرة، ويهتم بالطفولة وحقوق الإنسان بشكل عام. وأوضح الخنفور ان التمسك بالهوية الوطنية والدينية والعربية مؤشر يدل على أصالة الأمم واحترامها للقواعد التي قامت عليها، معتبرا ان المرأة الكويتية وعلى مدى التاريخ لم تكن في يوم من الأيام تعيش على هامش الحياة، بل كان لها الدور الريادي في كل مناحي حياة المجتمع وفي تعليم الأجيال وتربيتهم، وفي توجيه الحياة لما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وشدد على أهمية الحفاظ على هوية المجتمع الثقافية والاجتماعية، مع الإيمان بأن التعددية والتنوع والحريات الفردية هي جزء لا يتجزأ من هذه الهوية، مؤكدا ان الإنسان الكويتي لم يكن في يوم من الأيام منحازا ضد المرأة، حيث كانت تعمل مع الرجل جنبا الى جنب، أبا وزوجا وأخا وابنا وشريكا في الوطن والبناء، ومازالت تمثل صدارة الاهتمام المجتمعي، مشيرا الى انه سيعمل على دعم حقوق المرأة الاجتماعية استكمالا لمقترحات تقدم بها في المجالس السابقة، لأن هذه الحقوق محفوظة في ديننا وقيمنا وتاريخنا، كما انه سيحرص على دعمها بكل الوسائل المتاحة تحت قبة البرلمان. ودعا الخنفور لضرورة الحفاظ على الخصوصية العربية والإسلامية للأسرة في المجتمع الكويتي، والوقوف في وجه كل المخاطر الإعلامية والتربوية التي تواجه المجتمع وتهدد هذه الهوية والنشء في وطننا الحبيب. وذكر اللامي ان ثورة الكوادر التي شهدتها الكويت هي صناعة حكومية ونتيجة طبيعية لسياستها غير المتوازنة في المساواة بين المواطنين، لذلك يجب على المجلس المقبل ان يدعم هذه المطالب العادلة لجميع موظفي الدولة ومحاسبة المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية على عدم قدرتهم على حماية ورعاية مصالح أبناء الكويت العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدا ان هذا الدعم يجب ان ينتقل ايضا للشباب الكويتي الذي فضل التوجه للعمل في القطاع الخاص ومن ثم تتخلى عنه بهذه الطريقة التي لا تنم عن إدراك الحكومة لمعنى زيادة العاملين في القطاع الحكومي وإغفال أبنائها العاملين في القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بالمميزات التي يحصل عليها المواطن العامل في القطاع الحكومي. وشدد اللامي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة وذلك من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان ذلك يكون من خلال تشريعات تلزم الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي بعد حصوله على المؤهل العلمي المناسب.