خالد المضاحكة يطالب رئيس الوزراء المقبل باختيار وزرائه بعيداً عن مبدأ المحاصصة والترضيات

طالب مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة رئيس مجلس الوزراء المقبل بأن يحسن اختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة واعتماد مبدأ الترضيات، مؤكدا أن هذا المبدأ جعل الكويت متخلفة ومن شأنه أن يزيد الامور تعقيدا في القادم من الايام إذا استمر في اختيار الوزراء. وقال المضاحكة خلال افتتاحه مقره الانتخابي الثاني في منطقة الصليبخات: بالرغم مما يطرح من مبادئ عامة للعمل الحكومي مع بداية كل دور انعقاد، إلا أن وجود عدد من الوزراء يعطي انطباعا بأن الحكومة كسيحة ولا تسير في الطريق الصحيح، بل ان هناك حكومة ظل هي من تدير بعض الوزراء، ناهيك عن العقد والمشاكل التي يضعها النواب في طريق التعاون بين السلطتين والتي لا يستطيع بعض الوزراء تجاوزها لضعفهم. وزاد المضاحكة: ان دائرة المستشارين لرئيس الحكومة المقبلة يجب أن تكون صالحة وواعية وترشده إلى الخطأ والصواب، وتراعي مصلحة الكويت في نصائحها وتوجيهاتها له، مشيرا الى أن عددا من الحكومات السابقة منذ عام 2006 كان السبب في سقوطها عدد من المستشارين الذين يوجهون رئيسهم لصنع القرار وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وعن الكتل البرلمانية، أكد المضاحكة أن تجاربها في كل المجالس السابقة فاشلة، وان حققت بعض القوانين، إلا أن هذه الكتل لا تلتزم بما تطرح في حملات مرشحيها الانتخابية، كما أن بعض نوابها يستغل اسم الكتلة للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح خاصة تتعلق به شخصيا، مشيرا الى أن هذه الكتل لم تستطع أن توقف التأزيم المستمر والانحدار في لغة الخطاب التي شهدتها قاعة عبدالله السالم. وبين المضاحكة أن الكتل البرلمانية وبالرغم من أنها مثلت أغلبية في السنوات الماضية، سواء كانت معارضة للحكومة أو موالية، إلا أنها أخفقت إخفاقا كبيرا في معالجة الملفات والقوانين العالقة والمدرجة على جدول أعمال مجلس الامة منذ سنوات طويلة، خصوصا الوحدة الوطنية وتعديلات المرئي والمسموع وقوانين مكافحة الفساد ونزاهة الانتخابات. واستغرب المضاحكة غياب خطة التنمية من قائمة أولويات النواب وإهمالهم إقرار الخطتين السنويتين الثانية والثالثة، مضيفا أن لا أحد يعرف مصير مشروعات خطة التنمية، ومن أين ستمول، متسائلا: لماذا لا يعمل النواب وهم أغلبية على تعديل الخطة وإقرارها في مجلس الأمة بدلا من وضعها في أدراج اللجان؟ وأكد المضاحكة أن أزمة خطة التنمية واجهت تعقيدات كبيرة، حيث لم يوجد حينها تشريع للصرف وتمويل المشروعات، لاسيما أن المجلس السابق الذي عطل مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 - 2013.