يعقوب الصانع: على رئيس الحكومة تطبيق القانون امتثالاً لمراسيم سمو الأمير

يحيى حميدان طالب مرشح الدائرة الثالثة أمين عام كتلة الوحدة الدستورية «كود» المحامي يعقوب الصانع الحكومة ورئيس الحكومة بتطبيق القانون ان أراد الامتثال لرأس الدولة والمراسيم التي قدمت بضرورة خضوع معايير اختيار الوزراء للكفاءة. وقال الصانع خلال افتتاح مقره الانتخابي والتي شهدت ندوة «للقانون هيبة» مساء الاول من امس في منطقة العديلية والتي شهدت حضورا كثيفا من جمهور الدائرة الثالثة رغم سوء الاحوال الجوية وهطول الأمطار المستمر اننا مللنا طريقة المحاصصة سواء لقبيلة او عائلة او فئة ما، طالما وضعت العربة في طريقها الصحيح بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وكذلك الحال في مسألة اختيار القياديين والمسؤولين. وتعهد الصانع بإكمال مبادرته التي وافق عليها سمو الامير بإحالة مجلس الأمة مرسوم الضرورة الى المحكمة الدستورية، كما تعهد بأننا لن نقبل بتعيين اي قيادي دون ان يكون بناء على معيار الكفاءة، لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. وأوضح الصانع اننا قدمنا مبادرة مؤتمر الحوار الوطني لكن تعرضنا لهجوم قاس من بعض من تصورنا انهم سيقفون الى جانبنا لأننا نحمل هموم وطن لدرجة ان احد الاعضاء المخضرمين شكك في نزاهتنا رغم اننا لم نطلب منهم سوى الحضور للخروج بمشروع إصلاحي بدلا من التكلم بالشارع ما يدل على عدم وجود رؤية حقيقية لوضع الحلول لأن وقودهم إظهار الفساد وعدم إظهار الحلول لا من النواب او من الحكومة. وأكد الصانع ان التوافق كان موجودا بين الشعب والحاكم منذ 300 سنة فالقائد اختير عن طيب خاطر وبإذن الله ستستمر الأسرة لأنها لم تأت بحد السيف بل كانت الرقم الصعب الذي يوحدنا جميعا لأنها لم تفرق بين بدوي وحضري، شيعي وسني، أصيل وبيسري لذا نحن مؤمنون بها لأننا نعلم انها خيارنا الصحيح وهناك فرق بين النظام وبين محاسبة ونقد الحكومة. وقال الصانع انني سأتكلم ليس بلسان يعقوب الصانع المحامي او المحلل السياسي بل كمواطن ومرشح يريد ان يخرج ما في قلبه ويستمع الى ما بداخل صدور المواطنين. وتابع الصانع تكلمت بما فيه الكفاية عن الاخطاء والسلبيات وبرنامج الحكومة والاخطاء الدستورية من خلال وسائل الاعلام المختلفة، واضاف متسائلا: «لماذا لا يذكر في حديثنا إلا السلبيات وتضخيمها، دون ذكر الامور الايجابية التي تعطينا فرصة للتفاؤل بدلا من سيادة حالة من التشاؤم بين الناس». وأكد ان لدينا مشاكل وهموم كبيرة وأخطاء لا تغتفر فالحكومة لا تملك برنامجا او رؤية وهناك فساد لكن بالمقابل هناك نعم لا يمكن ان نتجاهلها المتمثلة في النعمة والامن والامان الذي نعيش فيه ويستحق منا الشكر لله أولا وللكويت ثانيا، فالحمد لله لدينا حرية في الفكر والعقيدة فالمساجد والكنائس والحسينيات موجودة، ولدينا شخصيات وعقليات ومخترعون ورياضيون لم نتحدث عنهم، كذلك لدينا دولة مؤسسات وقضاء محترم نفتخر به ورغم ذلك هناك من يريد إرجاعنا للخلف، مستشهدا بمقولة المرحوم بإذن الله د.احمد الربعي «دعونا نتفاءل». وعرض الصانع عددا من القضايا المتعلقة بوجود الفساد من واقع القضايا التي ترافع فيها امام محاكم الكويت والتي تبين وجود مشكلة سواء في الحكومة او في البعض من المعارضة المبطلة، ومنها قضية إيقاف بيع عقار لمواطن في منطقة خيطان بسبب الواسطة والتلكؤ والتباطؤ لأن عددا من النواب السابقين رغبوا في تثمين منطقتي خيطان وجليب الشيوخ وليس من مصلحتهم تطبيق القانون والحكومة رضخت للأصوات العالية كعادتها لكن السعر لم يعجبهم فعملوا على تضخيم القضية أكثر، لافتا الى انني حصلت على حكم ابتدائي لصالح موكلي من المحكمة بإلزام وزارة العدل والبلدية بتحديد بيته ونحن بإذن الله في طريقنا لحكم الاستئناف. واعتبر الصانع ان منطقتي خيطان وجليب الشيوخ دولة داخل الدولة لأنهما من المناطق المنكوبة، لدرجة ان البعض يطلق عليهما شبرا والصين، وما الى ذلك من التسميات. كما عرض الصانع لبعض القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للاسكان الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات لم تسلم لعدم توافر أراض من وزارة المالية وكل وزارة تلقي بالكرة في ملعب الوزارة الأخرى، متسائلا: هل يستطيع رئيس الوزراء استدعاء كل أطراف هذه القضية وهم وزراء الإسكان والبلدية والأشغال والمالية ويمهلهم 6 شهور للإفراج عن الأراضي السكنية او يقدمون استقالاتهم، مؤكدا انه لا توجد إرادة حقيقية للقضاء على مشكلاتنا لا من الحكومة ولا من المعارضة التي تتغنى بانها تنشد الإصلاح. وعرج على قضية منع رهن العقارات الخاصة لأن هناك أطرافا لا تريد ذلك لأنه سيتسبب في إخلاء العديد من العمارات والبنايات، ما جعلني ارفع دعوى ببطلان هذا القانون فيما يخص البنوك الإسلامية وحدث تدخل هجومي بيني وبين عدد من مسؤولي هذه البنوك وقد ربحنا القضية في جميع المحاكم. واضاف الصانع انني لا أدعي البطولات لأن هناك آخرين يمارسون نفس عملي، لكن المهم هو توافر النية الصادقة للعمل من أجل مصلحة الكويت، واعتقد ان سمو الامير لديه نية صادقة للإصلاح بموجب المراسيم التي أصدرها وهذه فرصتنا المواتية لتحقيق رغبة سموه بأن يغلب نواب المجلس الجديد العمل بدل الجدل، وهو ما عانينا منه خلال الفترات الماضية. وأكد الصانع انني اخترت شعار حملتي الانتخابية «للقانون هيبة» لتوضيح مساوئ الحكومة التي عرضت من خلال بعض القضايا الخاصة بمواطنين، اما مجلس الأمة فبدوره ان عددا من اعضاء مجلس الأمة مفترض بهم ان يكونوا نوابا عن الأمة لكن لديهم صفة التاجر الذي لديه مصالح وشركات ومناقصات وأمور خاصة تحت قبة البرلمان، كما فعل أحد الوزراء الذي سئل عن شركة لها مناقصة في وزارته فكان رده «ان كل الكويتيين هكذا.. كلنا تجار»، مستغربا من الجمع بين الدورين الذي يعد خيانة للأمانة والقسم سواء للوزير او النائب. وقال الصانع ان الصوت الواحد أعطى الفرصة لي ولأمثالي الفرصة في التجرؤ على الترشح لمجلس الأمة بعدما كان لا يمكن ذلك مع وجود التحالفات السياسية، لتمثيل المواطنين من خلال البرنامج الانتخابي والنية الصادقة لا من خلال التحالفات والحسابات، مضيفا «كيف لنا ان نستطيع ان نصل للمجلس بوجود تحالف لأربعة اعضاء بطريقة ممنهجة سواء للقبلية او للإسلام السياسي او الفئوية. وانتقل الصانع الى مشكلات المرأة وقال انه من الظلم ان تعطى المواطنة المتقدمة الى بنك التسليف 45 ألف دينار مقابل 70 ألفا للرجل برغم انها الأكثر حاجة وتحتاج الى ان ننظر لها بعين الحق والواجب حتى يكون للقانون هيبة بإعطائها أهم حقوقها، مندهشا من الشروط المجحفة لحصول المرأة على الرعاية السكنية ببلوغها ووصولها الى سن 40 سنة، وان تكون لها أخت مرافقة، مؤكدا ان ذلك ليس من قبيل دغدغة المشاعر إنما لأن هذا واقع يحتاج منا الى وقفة. وفيما يخص المتقاعدين أكد الصانع ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي لقدامى المتقاعدين لا يكاد يكفيه استضافته لأبنائه وأحفاده أثناء زيارتهم له، أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية فطرح فكرة تخصيص مستشفيات خاصة للوافدين من أموال التأمين الصحي برفع نسبة التأمين الصحي للقضاء أولا على تجار الإقامات وتخصيص المستشفيات للمواطنين تلاشيا للازدحام بسبب تقديمها للرعاية الصحية للوافدين والمواطنين معا. وأكد الصانع ان التركيبة السكانية تحتاج الى إعادة نظر وعلاج مشكلات تجارة الإقامات والعمالة في وزارة الشؤون باستيراد تجربة دولة الامارات في كشف الرشاوى التي يتقاضاها مسؤولون وموظفون في الوزارة لتمرير معاملات تجار الإقامات لأن هناك شركات يبلغ عدد عمالتها نحو 4 آلاف عامل. واختتم الصانع كلمته بقوله: «أعدكم بان أكون عند حسن الظن وأن كل ما عانيت منه ان أحاول التغلب عليه وإن لم أستطع فسأعلن أمام الجميع وأمام وسائل الإعلام الأسباب التي منعتني من إصلاح الفساد لأحرج من وقف أمام ما ننادي به من إصلاح.