شدد مرشح التجمع الإسلامي السلفي مرشح الدائرة الثانية د.عبدالرحمن صالح الجيران ان اهم ملف سيتصدى له هو تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة وتحقيق الإصلاح الإداري والإسراع بتنفيذ مشروعات خطة التنمية.
وقال الجيران ان لديه قائمة طويلة من الأولويات لخلق الاستقرار وبدء مرحلة البناء منها تشريعات لتحقيق الإصلاح الإداري بوضع ضوابط في التعيين بالمناصب القيادية ودعم قضايا الشباب والمتطلبات التشريعية لخطة التنمية كما لا خلاف على اقرار حزمة قوانين لمكافحة الفساد بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بكافة انواعه وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح ومشروع الحكومة الإلكترونية وحماية المستهلك.
ومضى الجيران قائلا: ان الاولويات المهمة في اجندة عملي ترتكز على تنظيم القضاء واستقلاليته ماليا وإداريا ونقل الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة وهناك اولويات أخرى مهمة منها قانون للتأمين ضد البطالة ومواجهة تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وكبح غلاء الأسعار وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وإعادة بناء الاقتصاد وتفعيل دور التخطيط باعتباره اهم عناصر التنمية، ومكافحة التلوث البيئي من خلال اقرار قانون البيئة الموحد وايضا فتح ملف تطوير التعليم من خلال قانون لتنظيم التعليم العالي والتعليم الخاص وقانون لإنشاء جامعات حكومية واتخاذ كل ما من شأنه لصيانة الوحدة الوطنية وحل مشاكل الازدحام المروري وقانون بشأن تأسيس هيئة مالية كبرى تتولى تنفيذ المشاريع التي تزيد قيمتها على خمسين مليون دينار.
ورأى الجيران ان الازمات السياسية في الكويت خلال السنوات الأخيرة هي صورة كربونية وأسبابها واحدة ولكنها متنوعة ويتحملها اكثر من طرف، فمع هذا الصراخ والصوت العالي الذي يضخم مشاكل الكويت ويجرها الى ازمات هناك اسباب اخرى مثل غياب ارادة تطبيق القانون او تطبيقه في حالات كثيرة بشكل انتقائي ما يؤدي إلى مزيد من الأزمات، وقد يطبق القانون او يتم التراخي في تطبيقه ارضاء لنائب او مسؤول او خوفا من نائب او متنفذ، وهذا ايضا انتج ازمات متعددة وزاد من فجوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد الجيران ان اهم ملف يجب ان تتصدى له الحكومة المقبلة هو تطبيق القانون على الجميع ووفق مسطرة واحدة ولا ننسى ان صاحب السمو الأمير كانت توجيهاته السامية في أكثر من نطق سامي بتطبيق القانون بحزم على اسس من العدالة والمساواة، بل كان افتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر في 31 مايو 2009 بهذا التوجه السامي، ونعترف بان الحكومة أخفقت في هذا الملف لأسباب تتعلق بسياسة يهيمن عليها الإهمال في أحيان كثيرة وتفتقر إلى ارادة التنفيذ في أحيان أخرى، إضافة الى اسباب اخرى تتعلق بكسب ود نواب او عدم اغضابهم وخوف الحكومة من صراخهم، وتكون الضحية في النهاية هو هيبة الدولة واستغل النواب في فرض اجندات على السلطة التنفيذية.