المنتمون للتيار الوطني: على الحكومة المقبلة التوسع في توزير المرأة والشباب

    أصدرت مجموعة المنتمين للتيار الوطني بيانا طالبت فيه بضرورة ابتعاد التشكيل الحكومي المقبل عن المحاصصات القبلية والطائفية والعمل على توسيع مشاركة المرأة بالوزارة والشباب كونهما أكبر مكونين بالمجتمع. وطالبت المجموعة في بيانها الرابع من جميع الأطراف الترحيب بأي مبادرات جادة للمصالحة بين مكونات المجتمع الكويتي تقوم على احترام القانون وحقوق المواطنة والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وطالبت المجموعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعالجة الملفات الكبرى العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية، والخلل في التركيبة السكانية، وتحويل ملفات الفساد الإداري والمالي إلى القضاء الكويتي، وإقامة نظام انتخابي عادل يؤكد التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية. وفيما يلي نص البيان: مع إسدال الستار على العملية الانتخابية يوم السبت الموافق 1/12/2012 والذي شهدت معه عملية الاقتراع دعوات مقاطعة من قوى سياسية ومجتمعية، وكان من آثاره «تجمعنا» كقوى حية وجزء من التيار الوطني الذي آثر أن تكون له رؤية في المشاركة الإيجابية ودعم بعض المرشحين القريبين من الفكر الديموقراطي والذين قرروا الترشح وأصدرت مجموعتنا بيانات تحث على المشاركة والتي تمخضت نتيجتها عن بلوغ المشاركة 40% وهي نسبة مقبولة لتسيير العملية السياسية في البلاد. وإذا كان تشكيل مجلس الأمة المنتخب هو الخطوة الأولى فإن الخطوة اللاحقة هي التشكيل الوزاري وهو إجراء رديف بحسب الدستور والمادة 57 من الدستور الخاصة بضرورة التشكيل الوزاري خلال أسبوعين وهي فرصة حقيقية لإعادة النظر في طبيعة التشكيل الوزاري والابتعاد عن المحاصصات القبلية والطائفية وضرورة تقديم الحكومة لخطة عمل جدية للخمسة أعوام القادمة وتفعيل المادة 98 من الدستور حول البرنامج الحكومي وإدخال عناصر شابة على كفاءة عالية تعكس طبيعة مجتمع الشباب في الكويت والذي يمثل 60% من المجتمع والتوسع في توزير المرأة الكويتية التي أثبتت مشاركة رائعة وتفاعلا خلال العملية الانتخابية تكللت بنجاح ثلاث سيدات في مجلس 2012 ودللت على أحقية وجود المرأة وتعزيز مكانتها. كما نطالب الحكومة المقبلة بعدم إضاعة الفرص لبناء مجتمع مدني يقوم على أسس العدالة واحترام حقوق الإنسان وقيم العمل المنتج الذي كان سمة المجتمع الكويتي قبل النفط. وعدم هدر فرصة المداخيل النفطية لحل المشاكل الاقتصادية والإسكانية والخدمية وإعادة الاعتبار للقطاع الخاص المنتج وبناء الاقتصاد الوطني على أسس المشاركة الجادة مع القطاعات الحكومية والمشتركة حسب المادة 20 من الدستور. وإننا وبعد طي صفحة الانتخابات والتطلع لصفحة المجلس المقبل نتمنى من جميع الأطراف الترحيب بأي مبادرات جادة للمصالحة بين مكونات المجتمع الكويتي تقوم على احترام القانون وحقوق المواطنة والحفاظ على النسيج الاجتماعي. ونتمنى ختاما من السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة الملفات الكبرى العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية، والخلل في التركيبة السكانية، وتحويل ملفات الفساد الإداري والمالي إلى القضاء الكويتي، وإقامة نظام انتخابي عادل يؤكد التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية.