«الشفافية»: هيئة مكافحة الفساد خطوة كبرى على طريق منعه من خلال كيان مؤسسي يتصدى لهذه المهمة الخطيرة

اصدر مركز الشفافية للمعلومات التابع لجمعية الشفافية الكويتية تقريره الشهري الذي تسعى من خلاله الجمعية الى رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل من مجالات اعلاء الشفافية ومكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية. وجاء في التقرير: الهيئة العامة لمكافحة الفساد صدر في 19 نوفمبر مرسوم بقانون 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهو يعد استجابة لواحدة من اهم متطلبات تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد خطوة كبيرة جدا على صعيد منع ومكافحة الفساد من خلال إنشاء كيان مؤسسي يتصدى لهذه المهمة الوطنية الخطيرة، حيث شمل القانون إنشاء الهيئة ونظم تقديم اقرارات الذمة المالية لكل القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي مقدمتهم رؤساء السلطات الثلاث، كما شمل حماية المبلغين والشهود وضحايا الفساد، في حين ستستمر جمعية الشفافية في مسعاها لإقرار قانون تعارض المصالح مع السلطات المعنية. الهيئة العامة للاستثمار اظهر التحديث الأخير لترتيب الصناديق الصادر من معهد الصناديق السيادية ان الكويت قد احتلت المركز الثالث عربيا والسادس عالميا بقيمة سوقية للاصول تبلغ 293 مليار دولار، وهذه القيمة تقل بثلاثة مليارات عما سبق ان اعلن عنه في يناير الماضي، كذلك لم يظهر بالقيمة المذكورة تأثير قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي برفع نسبة المستقطع من الايرادات العامة لحساب احتياجات الاجيال القادمة من 10 الى 25%، لذا نرى ان الهيئة مطالبة بتوضيح ملابسات هذا الوضع. وفي ملف آخر، تضاربت الآراء الفنية بحدة خلال هذا الشهر بشأن جدوى تدخل المحفظة الوطنية وما احدثه من انعاش مؤقت في سوق الكويت للأوراق المالية، ويتطلب الامر ان تعلن الهيئة عن اهدافها الاستثمارية في هذا التدخل لطمأنة الناس بأن اعتمادات المحفظة تجري في قنواتها السلمية وليس تأثرا بتوجهات سياسية مؤقتة، سيما وقد ذكر خلال هذا الشهر ايضا ـ ودون نفي من اي جهة ـ ان خسائر تجاوزت نصف مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام شملت 70 شركة تساهم فيها اموال حكومية.