الصانع: «التشريعية» ترفض قانون تنظيم مهنة المحاماة

اعتبر مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان ما اثاره وزير الاسكان السابق شعيب المويزري في احدى الفضائيات والمتعلق ببعض التجاوزات في قطاعات كلام خطير، خصوصا ان التجاوزات في قطاعات هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية. وقال الصانع في تصريح للصحافيين اننا بحق مؤتمنون على اموال الشعب والوطن، وتاليا لا يمكن ان يمر مثل هذا الكلام دونما اجراء من قبلنا، لاسيما ان المويزري كان وزيرا في حكومة ليست ببعيدة. وأعلن الصانع عن تقديم طلب مناقشة ما اثاره المويزري في جلسة 9/1/2013، وجرى توقيعه من عشرة نواب، لان مثل الفساد المثار يستدعي ان ترد الحكومة ايرادا وردا. وتعهد الصانع بأن «يكون خير عضيد للمويزري» وان كان لديه اوراق فلن اقول قدم اوراقك للنيابة، وانما ابشرك كلمت غالبية النواب، واستنهضوا الهمم. ان الكلام الذي اثير يدلل على ان هناك تجاوزات. الى ذلك بين الصانع ان اجتماع اللجنة التشريعية الذي عقد امس ناقش عدة مشاريع بقوانين منها مشروع قانون باضافة مادة جديدة في قانون الجزاء 16/1960 وطلبنا ان نتريث فيه ونطلب رأي الحكومة فيه. واضاف ان مشروع القانون الثاني الذي نوقش باللجنة هو تعديل بعض احكام القانون رقم 42/1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم ورأت اللجنة رفض هذا المشروع، مضيفا ان المشروع بقانون الثالث الذي نوقش باللجنة هو تعديل بعض احكام القانون 40/1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ورأت اللجنة اهمية هذا المشروع بقانون واضافت اللجنة تعديلا عليه ووافقت اللجنة على هذا المشروع بقانون.