«التشريعية» توافق على تعديل قانون حالات الطعن في محكمة التمييز

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها على مشروع بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 1972/40 بشأن حالات الطعن في محكمة التمييز واجراءاته. وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة «رأت اهمية هذا المشروع بقانون واضافت عليه تعديلا بسيطا». وذكر النائب الصانع ان اللجنة ناقشت مشروع قانون باضافة مادة جديدة في قانون الجزاء رقم 1960/16 والتي قررنا التريث به حتى سماع رأي الحكومة فيه. واشار الى ان اللجنة ناقشت ايضا مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 1964/42 بشأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحكمة وقررت اللجنة رفضه.