قال النائب خالد الشليمي ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني وسبق ان حذرناها من التراخي في واجباتها، لافتا الى ان ابواب وزير الداخلية مازالت مغلقة.
وأضاف الشليمي في تصريح للصحافيين ان الكثير من الشكاوى التي تصل الى الداخلية تكون في طي النسيان، مبينا ان حادثة مقتل الطبيب اللبناني كانت لقصور أمنية من قبل الداخلية، فالأعين التي تلاحق المغردين يفترض ان تكون على قدر المسؤولية على استقرار الأمن ايضا في جميع مناطق الكويت.
وأوضح الشليمي ان هناك ادلة تثبت ان وزير الداخلية أبوابه مغلقة امام المواطنين والشكوى لا تصل اليه، مستدركا بالقول: «لا تلهيك كثرة زيارات لندن، والذهاب الى الشاليهات عن سماع هموم المواطنين».
وقال: سنوجه اسئلة برلمانية حول عدم تطبيق العدالة والمساواة ارتكبها الوزير ومنها تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، مستدرك بالقول، نتمنى الاجابة عنها لأنه على ضوئها سنحدد مسارنا معك.
وبين ان تعاطي «الداخلية» مع الملف الأمني فيه خلل وعليها مراجعته جيدا، وينبغي على الوزير ان يكون على قدر المسؤولية ولم نأت مجلس الأمة للصدام بل لممارسة مسؤولياتنا تجاه جميع الوزراء وتطبيق القانون.
وطالب الوزارة بمكافأة من خدم في سلكها بكل تقدير واحترام من حاملي الجنسية الخليجية وغيرهم كما هو الحال في وزارة الدفاع في تقدير منتسبيها، موضحا ان على وزير الداخلية ان يتسع صدره لحديثنا له.