البذالي يقترح مساواة أعضاء التحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة

قدم النائب بدر البذالي اقتراحا بتعديل المادة 10 من القانون 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، وجاء الاقتراح كالتالي: يصدر مرسوم يحدد مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة، مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من القانون 53 لسنة 2001 ويسري عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت او مميزات مالية وعينية أخرى اثناء الخدمة او عند انتهائها، وسن التقاعد، ولا يجوز احالة عضو الإدارة الى التقاعد الا بعد بلوغه سن السبعين او تقديم العضو طلب الإحالة للتقاعد من تلقاء نفسه، ولا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الى غير الوظائف الواردة بالقانون 53 لسنة 2001، واستثناء يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفية أخرى. جاء تعديل هذه المادة ليتماشى مع مقصد المشرع والتي وردت بمضابط مجلس الأمة بتاريخ 19/6/2001 وتاريخ 30/6/2001 عند استصدار القانون 53 لسنة 2001 بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم بالنيابة العامة بجميع الحقوق سواء المالية او العينية وكذلك بالمدد البينية وسن التقاعد وجميع الحقوق التي يتمتع بها اعضاء النيابة العامة كونهم ممثلي المجتمع بإقامة الدعوى العمومية بالجنايات بجميع الحقوق فحرص المشرع بقاء العضو في بيئة خالية من اي مؤثرات تعيق مجرى العدالة.