ناصر الشمري:خلاف النواب على الأولويات يفرّق الصف ويشتت الجهود

دعا النائب ناصر الشمري إلى «موقف نيابي موحد، نخصص فيه دور الانعقاد الأول في مجلس الأمة لأولويات لا خلاف عليها، ويتفق عليها المواطنون جميعا، وتتطلع إليها الكويت في وقتنا الحالي»، مبينا أن «الخطاب الأميري كان خطابا جوهريا وغنيا بمضمونه كونه لامس مواطن الخلل التي نعانيها في بلدنا خاصة أنه ركز على ضرورة الاهتمام بجميع القضايا التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين لذا علينا جميعا أن نعمل كفريق واحد كسلطتين تشريعية وتنفيذية من أجل تحقيق رغبات صاحب السمو الأمير التي تصب في المصلحة العامة لاسيما أن دورنا كنواب يحتم علينا ترجمة تلك الرغبة إلى انجازات حقيقية تفرح جميع أهل الكويت». وأوضح الشمري أن «أي تباين بين الأعضاء على الأولويات ليس في مصلحة المجلس، وقد يولد خلافا مبكرا ستتضرر منه السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويفرق الصف ويشتت الجهود «مؤكدا أن «الدور الحالي هو الأهم في مسيرة المجلس، ومن خلاله يكون الإنجاز ولذا فإن الأفضل هو الانتصار للكويت وحدها، عبر إقرار ما تنتظره منا في الفترة الراهنة». وأشار إلى أن «الأهم حاليا هو قوانين مكافحة الفساد ومعالجة ملفات الرعاية السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب التوظيف وتوفير فرص عمل تقضي على البطالة، إضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات الاقتصادية، والارتقاء بالبنية التحتية، وطي ملف قضية البدون جنسية». وأفاد بأن «هذه القضايا هي التي تمكننا فعليا من تحقيق الطفرة النوعية للكويت، ومن دونها فإن مجلس الأمة الحالي سيبقى شبيها بمجالس سابقة لم تحقق شيئا يذكر سوى التنظير والضجيج»، مشيرا إلى أن «تباين الأولويات يمثل فرصة ثمينة لمن ينتظر فشل المجلس، كي يؤكد تشكيكه في أداء النواب، وقدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وهذا ما لا نريده». وأوضح الشمري أن «القضايا عديدة لدى النواب تساوي حجم تعطل التنمية في الكويت وتردي خدماتها وتأخر بنيتها، في مقابل وقت محدود في دور انعقادهم الحالي، ومن هنا فإننا مجبرون على عدم تضييع جلساتنا في قضايا خلافية على حساب الأهم وما يمثل الضرورة القصوى»، لافتا إلى أن «انجاز هذه القضايا، يعني بناء الأساس لكويت جديدة، وحينها يمكن أن يطرح النواب ما يبتغونه من أولويات في الدور المقبل». وذكر أن «الأساس ألا نأتي بالأولويات وفق رؤى شخصية بحتة، بل انطلاقا مما تعانيه الكويت حاليا، وهذا بحد ذاته يمكن أن يقرب وجهات النظر حول هذا الملف، ويوحد جدول القضايا وترتيبها للفترة المقبلة، فنبدأ بالأهم فالمهم»، مضيفا «كل القضايا مهمة، والتطلعات واسعة، لكن التزامنا بالوقت يفرض علينا الاتفاق ولا مجال لأي تباين». وأشار الى ان «الرقابة البرلمانية ضرورة لا نحيد عنها، ومعارضة الخطأ والتقصير الحكومي ضرورة حتمية، لكن لا نريد التصعيد اللامبرر والشحن والتأزيم من غير أسباب مقنعة، خصوصا أن المواطنين يعيبون على المجالس السابقة التركيز على المواجهات مع أعضاء الحكومة، ونسيان القضايا الجوهرية»، مبينا أن «نواب المجلس الحالي أتوا بالفعل للإنجاز ونواياهم مخلصة للوطن والمواطنين، وهذا كفيل بانتصارهم لصوت العقل والحكمة ونقاط الاتفاق، ونبذ الخلاف وما يمكن تأجيله إلى فترة لاحق».