تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 المتعلق بالرعاية السكنية لكي يتيح للمرأة المطلقة والأرملة مساواتها للرجل الكويتي في مبلغ القرض الإسكاني، وذلك استنادا الى دستور الكويت الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فضلا عن ضرورة دعم المرأة التي اعتبرها أساس المجتمع الكويتي.
وأكد العدوة ان التطبيق العملي للقانون في الفترة الماضية منذ إقراره وحتى الآن كشف عن إجحاف كبير للمرأة الكويتية وأخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور عليه، كون المادة 28 مكررا نصت على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 الممنوح للرجل ـ أي بما لا يجاوز 70 ألف دينار.
وأضاف العدوة وبناء على ذلك تقدمت بتعديل تلك المادة لتصبح «يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق». مشيرا الى ان التغيير طال ايضا المادة 28 مكررا ب من القانون رقم 47 لسنة 1993 باستحداث فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة، على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.