علاوة الأولاد 100 دينار

أقرت زيادة قرض الترميم إلى 30 ألف دينار سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالإجماع على مقترح قدمه النائب عسكر العنزي في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 دينارا الى 100 دينار للابناء وبما لا يتجاوز الابن السابع. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع، ان اللجنة وافقت على مقترح النائب عسكر العنزي بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، وزيادة قرض الترميم من 25 ألف دينار الى 30 ألفا، كاشفا عن اقتراح سيقدم لمساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني. وبين الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح احمد لاري في شأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار الصانع الى ان اللجنة نظرت في بند «ما يستجد من اعمال» مشاريع عدة مقدمة من الحكومة منذ فترة طويلة، وتمت الموافقة عليها في فصول تشريعية سابقة، مبينا ان اعضاء اللجنة سيقرأون نحو 8 مشاريع حكومية واذا تبين انها متفقة مع مرئياتنا فسنوافق عليها. وأوضح ان اللجنة طلبت تعديل الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز المعاملات ليصار الى تقديمه كاقتراح برغبة، مبينا انه مقدم من النواب صفاء الهاشم واحمد لاري ومعصومة المبارك ويوسف الزلزلة وكامل العوضي. وأضاف ان اللجنة اجلت اقتراحات مقدمة من سعدون حماد وعسكر العنزي في شأن اسقاط القروض لحين تسلم كل المقترحات ذات الصلة بهذا الموضوع لتتم مناقشتها معا. وبين ان اللجنة اجلت مقترحا من عبدالحميد دشتي في شأن الوصية الشرعية وقررت الاستعانة بوزارة الأوقاف للاستئناس برأيها الشرعي. وأشار الى ان اللجنة رفضت منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية لمخالفته المادتين 7 و29 من الدستور، وأوصت مقدم المقترح سعدون حماد بإعادة صياغته ليتفق مع الدستور. وقال مقرر اللجنة ان اللجنة بحثت الشكوى المقدمة من احد النواب ضد مقال منشور في احدى الصحف تحت عنوان «اليوم الاسود»، وقررت رفع دعوى مدنية لا جزائية ضد من حاول مس السلطة التشريعية بصورة عامة، مؤكدا في الوقت نفسه ايمان اللجنة بحرية التعبير والنقد شريطة عدم المساس الذي يبلغ حد السخرية والتهكم. وأضاف ان الدعوى ستكون مدنية لأننا لا نريد ملاحقة اصحاب الرأي والفكر. وحول ما نشر في احدى الصحف عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تسخن، قال الصانع «ان العبرة في الكيف لا الكم»، مشيرا الى ان 446 سؤالا واقتراحا مقدما في هذا المجلس تبين ان غالبيتها مقدمة في المجلس السابق، وتم تقديمها مجددا من دون امعان النظر فيها.