استغرب النائب فيصل الكندري من نقص المطالبات المستحقة للمرأة الكويتية من قبل البعض، مشيرا الى أن كل المشاكل والقضايا الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية يجب أن تقر وتبحث وتطبق كاملة دون نقص، مشيرا الى أن المطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية يجب ألا تخرج عن نطاق القانون المعد للعرض أمام مجلس الامة، كما ان المطالبة بالقرض الاسكاني في هذا التوقيت ما هو إلا انتقاص لباقي حقوق المرأة وكأننا نختزل حقها في السكن فقط.
واستشهد الكندري بالدستور قائلا: المادة 9 نصت على أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين. مستدركا بهاتين المادتين نستشهد بأن الاسرة قوام للمجتمع ومثلما يعطى الرجل من حقوق وما عليه من واجبات يجب أن يعمل للمرأة بالمثل.
ولفت الى أن من الحقوق التي يغفل عنها البعض هي فرص العمل الكريمة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وهذا الأساس شرط لأن يكون هناك تكافل اجتماعي وسعادة للأسرة وحماية لها من المشاكل الاجتماعية أو الأمنية أو انحراف الابناء، كما ان من الامور التي يجب أن تقر فرص المرأة في تبوؤ مناصب قيادية تخولها للابداع في مجالها ودفع عجلة التقدم والتنمية من منظورها ورؤيتها، مبينا أن الموظفات الكويتيات أثبتن جدارة في المناصب التي تقلدنها.
وطالب الكندري في الوقت ذاته بضرورة إعطاء ربات المنازل من الكويتيات راتباً شهرياً، مشيرا الى أن هذا المطلب له فائدة مضاعفة، ففي الوقت الذي يساعد على حث المرأة على تكوين أسرة نموذجية كون المرأة قوام الاسرة أيضا يساعد على تقليل طلبات التوظيف في الحكومة من قبل النساء، خاصة إذا علمنا أن أكثر من 80 من منتظري الوظيفة من النساء دون شهادات الثانوية، موضحا أن هذا الامر يخفف من أعباء الحكومة في التوظيف.