طالب الناشط السياسي راكان بن خالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واعضاء السلطة التشريعية بإعادة الامور في القطاع النفطي الى نصابها الصحيح، وعدم السماح لوزير النفط وبعض القيادات النفطية بالتفرد بالقرارات الجائرة، كما حصل في التعميم رقم 20 لسنة 2012 بشأن ما اسميت بـ «التغييرات التنظيمية».
ودعا بن حثلين الى عدم الاكتفاء بلجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط للتحقيق في هذه القضية وتكليف احدى اللجان البرلمانية بالتحقيق في هذه القضية وكشف كل الملابسات فيها واطلاع الرأي العام على كل الحقائق حتى يعرف الشعب ان كان القطاع النفطي لايزال من ضمن القطاع العام ام انه تحول الى عزبة خاصة لبعض التيارات والاحزاب ومنطلقا للترضيات السياسية.
وشدد على ضرورة محاسبة كل مسؤول يثبت تورطه في تجيير هذا القرار لصالح بعض الاطراف المحسوبة عليه سياسيا او اجتماعيا، وعدم ترك الموضوع يمر مرور الكرام، مشيرا الى حالة الاستياء والاحباط الشديد التي انتابت المجتهدين من العاملين في هذا القطاع نتيجة هذا القرار، وما سيتبعه من انعكاسات على اداء القطاع بشكل عام، ناهيك عن الثقافة التي سيتم تكريسها في مؤسسات الدولة بشكل عام اذا استمر الحال على ما هو عليه واستمرت الترضيات والمحسوبيات هي التي ترسم خارطة المناصب القيادية في المؤسسات.
وبين بن حثلين ان الاسلوب المتبع في الترقيات تشوبه الكثير من السلبيات، وظلم للكفاءات واصحاب الخبرة، مؤكدا ان هناك الكثير من الشكاوى من العاملين في النفط تفيد بأن التعميم الاخير لم يأخذ بمبدأ العدالة والمساواة، ولم يبن على قواعد سليمة من مراعاة الاستحقاق والاسبقية بناء على الخبرة او الاقدمية او الكفاءة في العمل.