الكندري يطالب بعدم المماطلة والتسويف في حسم «البدون»

تقدمت بمقترح لتجنيس 5000 كل عام نظراً لوجود أعداد كبيرة من المستحقين للجنسية الكويتيةطالب النائب فيصل الكندري بعدم المماطلة والتسويف في حسم قضية البدون ومنح الجنسية الكويتية لمستحقيها ولا سيما حملة احصاء 1965 وقدامى العاملين في القطاع النفطي، مشددا على ضرورة توفير الميزانية والكوادر اللازمة لتسهيل مهمة الجهاز المركزي وتسريع اجراءات البصمة الوراثية. وقال الكندري انه حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان ومعالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» امس واستمع مع الاعضاء الى شرح مفصل من رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة فيما يتعلق بقضية البدون، هذه القضية الانسانية التي طال امدها، محملا الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تفاقم هذه القضية نتيجة غياب الحلول الحاسمة. وافاد بأنه تقدم بمقترح لتجنيس 5000 كل عام نظرا لوجود اعداد كبيرة من المستحقين للجنسية الكويتية، والزملاء النواب تقدموا بمقترح 4000 كل عام، ولا نختلف على الارقام ولكن يجب ان تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الانساني، بحيث يتم الالتزام بتجنيس العدد الوارد في القانون الذي يقره المجلس، وان يتم دفع الاسماء من قبل الجهاز المركزي وان يقتصر التجنيس وفقا لهذا القانون على غير محددي الجنسية. وطالب وزارة الداخلية ممثلة بالادلة الجنائية بتسريع اجراءات البصمة الوراثية وتوفير الكوادر اللازمة لاختصار الوقت واستيعاب الاعداد الكبيرة من اجل حل المشكلة بشكل سريع، مستغربا ان يستغرق اجراء البصمة الوراثية سنوات. وبين ان الحكومات والمجالس السابقة اقروا تجنيس 2000 شخص في كل عام، ولكن ما حصل هو انه لم يتم التجنيس لهذا العدد من البدون، بل كان التجنيس يتم لفئات اخرى معروفة جنسياتهم، والمفترض ان يكون هذا القانون خاصا بفئة غير محددي الجنسية دون غيرهم، والفئات الاخرى تكون لها تشريعات منفصلة. ولفت الى انه في عام 2010 تضمن الخطاب السامي لصاحب السمو تشكيل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، وترأس هذا الجهاز رجل فاضل يحظى بثقة الشعب الكويتي هو العم صالح الفضالة الذي نال ثقة صاحب السمو في ادارة هذا الجهاز وحل هذه المعضلة. وأشار الى ان الفضالة قسم البدون الى 3 شرائح، الشريحة الاولى تتضمن المستحقين للجنسية الكويتية من حملة احصاء 1965 والعاملين في شركة نفط الكويت، الذين لا توجد عليهم قيود امنية ثابتة ولم يتعاونوا مع العدوان الغاشم، والشريحة الثانية هم الذين توجد عليهم قيود امنية وعليهم ملاحظات وهؤلاء يجب ان تعدل اوضاعهم ويعاملوا معاملة انسانية ومنحهم «اقامة كفيل نفسه» لمدة خمس سنوات يتمتع خلالها بمميزات المواطن الكويتي في الرعاية الصحية والتمويل واصدار الوثائق والشهادات الثبوتية، وهناك شريحة ثالثة من الذين تبين انهم يحملون جنسيات اخرى، وهؤلاء منحوا اقامة لخمس سنوات بعد تعديل اوضاعهم يتمتعون فيها بجميع المزايا. وحذر من ان الابقاء على الوضع على ما هو عليه وعدم توفير الميزانية، والاجهزة والكوادر اللازمة فإننا لن نشهد حلولا جذرية لهذه القضية ولن يتم انصاف المستحقين للجنسية الكويتية. واكد ان قضية البدون تشكل هما مشتركا ويجب ان يشارك في معالجة هذه القضية الجميع، وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين يجب ان تتضافر جهودهما وان يكون بينهما تعاون تام، وجدية في حسم هذا الملف.