عاشور يستفسر عن حالات استدعاء «الداخلية» لأصحاب المدونات والمغردين

وجّه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء كالتالي: بالنظر لما تقوم به بعض الاجهزة الرسمية، وخاصة الاجهزة الامنية، من اجراءات تجاه المدونين والمغردين وغيرهم ممن يستخدمون الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبة في متابعة هذا الموضوع والتحقق من صحة المعلومات المتداولة من عدمها. لذا يرجى تزويدي بالآتي: بيان بعدد حالات الاستدعاء لأصحاب المدونات الالكترونية والصفحات الالكترونية المعروفة بـ «الفيسبوك»، والمغردين على حسابات الموقع الالكتروني (تويتر) والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الى مخافر وزارة الداخلية أو الادارة العامة للتحقيقات أو ادارة المباحث الجنائية أو ادارة أمن الدولة أو سواها من أقسام وإدارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى ورود هذا السؤال، مع توضيح الآتي: أسماء من تم استدعاؤهم للافادة أو الاستعلام وجنسياتهم مع بيان سبب الاستدعاء لكل حالة على حدة والجهة التي قامت بالاستدعاء (لكل حالة على حدة). هل تم الاستدعاء بناء على شكوى مقدمة من قبل مواطنين أو من قبل مؤسسات أو جهات حكومية؟ مع بيان نوعية الشكوى وتزويدي بصورة منها، وذلك لكل حالة على حدة. والحالات التي احتجز فيها من تم استدعاؤهم واسم وصفة من أصدر أمرا بالحجز وعدد أيام الحجز والاجراءات التي تمت للإفراج عنهم (تعهد أو كفالة شخصية أو تأمين مالي أو غير ذلك)، كل حالة على حدة. والحالات التي أحيل فيها من تم استدعاؤهم الى جهة التحقيق مع بيان نوعية التهم الموجهة لكل منهم وتاريخ الاحالة. والسند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية (الانترت) أو إحالتهم الى جهة التحقيق أو القضاء، مع بيان ذلك لكل حالة من الحالات المشار اليها في بنود هذا السؤال.