العدوة: الكويت قيادة وشعباً لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر

استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في وقت سابق الحكومة الكويتية إلى التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات، وحثها على منع حبس أناس بسبب استخدامهم موقع «تويتر» قائلا: ان الكويت كانت ومازالت وستبقى دولة الدستور والقانون وسينعم أهلها بالحرية والاستقرار والأمان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جبلوا عليها. و أضاف العدوة ان الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم السلطات باعتقال أي من المواطنين أو المقيمين على أرضها قبل إصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توافر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي. وأكد أن الكويت قيادة وشعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر والمعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الآخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن آرائه بحرية وبجميع الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك على خرق القوانين ومخالفتها أو الإساءة للأشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح والتطاول عليهم. و جدد العدوة تأكيده أن الكويت نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية وفق الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، مؤكدا ضرورة الفصل بين الحرية والفوضى، ضاربا مثال بالحريات في أميركا وأوربا وممارسة السلطات هناك أعمالها وبكل شراسة دفاعا عن الدولة أو القانون عندما يمس أمنهم أو يتم التعدي على مؤسساتهم أو الخروج عن القانون دون اي اعتبارات للأشخاص أو الجنسيات. وأشار العدوة إلى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والوقوف على آخر المستجدات. وقال أن اجتماع الغد للجنة حقوق الإنسان سيناقش فيه أعضاء اللجنة كل الأوضاع مع ممثلين عن منظمتي العمل الدولية وحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة، فضلا عن نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات وعلى رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على أوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم وتطبيق كل الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم وأحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين. و شدد في نهاية تصريحه على عدم القبول بالتدخل في شؤوننا الداخلية لأي جهة كانت، مؤكدا استقلالية القرار الكويتي وسيادة أراضي