الدوسري لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

تقدم النائب حماد الدوسري بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكاملي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. ونصت المادة الأولى من الاقتراح على ان تضاف الى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي: (وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض ان الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي). وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، أنه وفقا للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1250 دينارا شهريا وبمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به اعتبارا من 1/5/2011 وذلك ـ حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون نظرا لتغيير الظروف والحاجة إلى إعادة النظر في الحد الأقصى للمرتب ولتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته.