21 نائباً متفقون على استجواب الحمود

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان عددا من النواب غير راضين عن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مشيرا الى ان فكرة استجواب الوزير أيدها حتى الآن 21 نائبا حسب اتصالات النواب العازمين على تقديم الاستجواب في غضون أيام قليلة مقبلة. وقال المصدر ان النواب العازمين على استجواب الوزير سيضمّنون الاستجواب الملف الأمني وانفلاته والتعمد في التمييز في القانون بالإضافة الى ملف البدون والتعيينات وملفات مالية إدارية. وعلمت «الأنباء» ان ثمة تحركات نيابية لاحتواء الموقف وإعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل بشكل إيجابي تجاه الملفات الأمنية وبالأخص فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، وان عددا من الوزراء يقومون الآن بإقناع نواب، وبالأخص المؤيدون للاستجواب، بالتريث. من جهة ثانية، أوضح مقرر لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي ان أعضاء اللجنة تلقوا اتصالات من بعض اللجان الشعبية من فئة غير محددي الجنسية لسماع وجهة نظرهم في قضية البدون، لاسيما ان لديهم مستشارين قاموا بدراسة أوضاعهم. وقال الفيلكاوي في تصريح لـ «الأنباء» ان اللجنة ارتأت الاجتماع معهم في المجلس بدلا من الاجتماع معهم بشكل غير رسمي، وذلك لشرح الأوضاع كما يرونها. في سياق آخر، كشف النائب الفيلكاوي عن طلب تم تقديمه من قبل لجنة حقوق الإنسان الى وزارة الخارجية الأميركية لزيارة معتقل غوانتانامو للاطمئنان على ابنينا العودة والكندري. وأضاف ان الخارجية بدورها ستقوم بمخاطبة الجهات الأميركية، لافتا الى أنه من الممكن اصطحاب أهالي المعتقلين للاطمئنان عليهما. وأوضح ان الحكومة الأميركية لديها تحفظات في هذا الموضوع «وسنقدم طلبا لمقابلة السفير الأميركي وسنطرق كل الأبواب من أجل ابنينا».