الزلزلة يستفسر من الحمود عن معدلات الجريمة في الكويت والمناصب الشاغرة في وزارة الداخلية

وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احمد الحمود جاء في مقدمته: بعدما تفاقم الوضع الامني في البلد واصبح الجميع في خوف دائم ومستمر من اشكال ردود الأفعال العنيفة التي يقوم بها بعض الشباب الطائش من الكويتيين والوافدين، وتفشي هذا الأمر بهذه الصورة المتسارعة دليل واضح وبين على ان وزارة الداخلية بافرادها لا يقومون بدورهم في تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد عن طريق التطاول على الناس وافتعال المشاجرات والتي عادة ما تنتهي بخسائر مادية وبشرية دون ان تقوم الوزارة بأي دور تجاه الحد من هذه الظاهرة التي اقلقت الناس ونشرت في اوساطهم الخوف والفزع بعد ان كان بلدهم آمنا مستقرا يأوي اليه من يريد الراحة والأمان لان من كان مسؤولا عن امنها في ذلك الوقت رجال قلوبهم على بلدهم يضربون بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الدنيئة تعكير صفو الامن فيه الا ان الكويت وفي هذا الوقت فقدت ذلك الوضع الأمني نتيجة اخطاء متراكمة من اجهزة وزارة الداخلية التي لم تقم بدورها على اكمل وجه، وجاء نص السؤال كالتالي: هل زاد انتشار معدلات الجريمة خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة مع السنوات التي سبقتها؟ واذا كان الجواب بالايجاب في السؤال السابق فهل بحثت الوزارة اسباب هذه الزيادة وهل وضعت لها الحلول للحد منها؟ مع تزويدي بجميع الاحصائيات والارقام وخطط الوزارة في هذا الشأن. ومع ازدياد اعداد المشاجرات وتحولها الى جرائم تلف مادي وبشري هل قامت الوزارة بدراسة مستفيضة لاسباب هذه الزيادة؟ وهل تستعين وزارة الداخلية بالجهات العلمية المختصة بهذا الشأن؟ ارجو تزويدي بجميع الاحصائيات الخاصة بالمشاجرات خلال السنوات العشر الماضية مع تزويدي بالاوراق الرسمية التي تثبت ان الوزارة قد استعانت بالجهات العلمية المعنية بالجريمة وما الجرائم التي قام بها او شارك بها عسكريون من وزارة الدفاع او الشرطة وما عدد هؤلاء الافراد؟ وهل قامت اجهزة وزارة الداخلية بالكشف عنهم ومحاسبتهم؟ وما الجهات التي تقوم بمحاسبة هؤلاء؟ وانتشر مؤخرا في وسائل الاعلام ان هناك الكثير من الجرائم التي يقوم بها بعض منتسبي وزارة الداخلية بالتستر على مرتكبيها لمصالح مختلفة هل تقوم اجهزة الوزارة بمتابعة هذا الأمر والتأكد من هويات هؤلاء؟ وكم عدد القضايا التي تم كشف مثل هذه الافعال بها من قبل منتسبي الوزارة؟ وكان وجود افراد وزارة الداخلية من ضباط وشرطة في شوارع الكويت والمواقع المختلفة دليلا على اهتمام اجهزة وزارة الداخلية بحفظ الامن والنظام فما سبب سحب الدوريات والشرطة والضباط من المواقع التي يحتاج اهل البلد لرؤية رجال الأمن للاطمئنان؟ ولماذا لا يستعان بالموظفين المدنيين في المواقع الادارية المختلفة للوزارة ويفرغ العسكريون في المواقع العامة يراهم الناس وتطمئن بوجود الأمن؟ ويوجد في وزارة الداخلية عشرات المواقع القيادية الشاغرة ومنذ فترة طويلة ولم يتم تعيين احد فما سبب ذلك؟