الزلزلة لـ «الأنباء»: إسقاط فوائد القروض عن 131 ألف مواطن

مريم بندق كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن اتفاق بين اللجنة ووزير التجارة والصناعة انس الصالح على رفع تقرير مرسوم قانون الشركات الى المجلس للتصويت عليه على ان يلي ذلك مباشرة موافقة الحكومة على التعديلات التي سترفعها اللجنة حول القانون لتفادي الملاحظات التي رصدت اثناء جلسات المناقشة التي حضرها الوزير وبعض المختصين. وقال النائب د.يوسف الزلزلة: سيتم اليوم اجتماع اللجنة بحضور الوزير الصالح «بهدف صياغة التقرير النهائي لمرسوم قانون الشركات المشروط بقبول التعديلات التي سترفعها اللجنة وقد اتفق الوزير مع اللجنة على اعلان ذلك عقب الاجتماع». على صعيد مقترحات تحمّل الحكومة فوائد القروض حيث تجتمع اللجنة غدا الأربعاء بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن تكلفة المقترحات الـ 6 لإسقاط فوائد القروض المقدمة من بعض النواب والتي قدمها محافظ البنك المركزي والمنفذة من قبل اللجان الفنية المتخصصة بالبنك. وأعلن النائب د.يوسف الزلزلة ان تكلفة اقتراح النائب نواف الفزيع 6 مليارات و70 مليون دينار، اقتراح النائب عسكر العنزي وآخرين 4 مليارات و583 مليون دينار، اقتراح النائب سعدون حماد العتيبي وآخرين 4 مليارات و583 مليون دينار، اقتراح النائب عصام الدبوس 4 مليارات و39 مليون دينار، واقتراح النائب د.يوسف الزلزلة مليار و700 مليون دينار. وعن مضمون الاقتراح «الأقل تكلفة» المقدم منه والذي يحافظ على المال العام وهو هدف رئيسي اوصى به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب في لقاء سموه بهم اول من امس بحضور رئيس المجلس علي الراشد قال د.يوسف الزلزلة: يستفيد منه المواطنون المقترضون الذين تحملوا انعدام تطبيق لوائح البنك المركزي على البنوك قبل العام 2009 وتحديدا من شهر سبتمبر 2008 وعددهم 131 ألف مواطن فمنذ ذلك التاريخ طبق البنك المركزي الرقابة الحثيثة على البنوك على ان يتم تخفيض القسط الى 35% من الدخل الشهري بدلا من 40%. وحول آلية إسقاط هذه الفوائد ومن يتحملها قال د.يوسف الزلزلة: تتحملها الحكومة ولكن دون تحميل ميزانية الدولة اي فلس وتحسب تكلفة المقترح البالغة مليارا و700 مليون دينار من الـ 0.5% التي تحصلها الدولة سنويا على الودائع الحكومية في البنوك. .. وجلسة خاصة لمناقشة «القروض» مطلع فبراير رشيد الفعم ـ فليح العازمي ـ سلطان العبدان تلبية لرغبة صاحب السمو في حل قضية القروض وفقا لمبادئ العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام، علمت «الأنباء» أن عددا من النواب بصدد تقديم طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وجميع المقترحات ذات الصلة.  وألمح مصدر نيابي إلى أن الهدف من الجلسة الخاصة هو إمهال اللجنة المالية مدة شهر لتقديم تقريرها المتعلق بهذا الجانب متضمنا الأرقام الحقيقية ووجهات نظر البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء الاقتصاديين، مشيرا إلى أن الطلب سيتقدم به النواب في الجلسة المقبلة بعد اكتمال العدد القانوني لتقديم الطلب على أن يكون مطلع فبراير موعدا لانعقاد الجلسة ولإنهاء هذه القضية جذريا.