«المالية البرلمانية» توافق على شراء فوائد قروض المواطنين من 2002 حتى 2008

رغم الرفض الحكومي على لسان وزير المالية في اللجنة والتصويت سيد الموقف ماضي الهاجري بدأت اللجنة المالية بإعداد تقريرها بالموافقة على مقترح شراء فوائد القروض للمواطنين المقترضين من سنة 2002 حتى 2008 رغم الرفض الحكومي على لسان وزير المالية في غير اجتماع في اللجنة ذاتها. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان النواب عازمون على القانون ويعدون العدة له لمناقشة التقرير في الجلسة المقبلة إذا سلمته اللجنة المالية ليدرج على جدول الأعمال او طلب فتح باب ما يستجد من أعمال لإنهاء معاناة المواطنين. وأضافت: ان القانون سيشمل جميع المقترضين من عام 2002 حتى عام 2008، مؤكدة انه بهذا الوقت سقطت رقابة البنوك من قبل البنك المركزي مما جعل البنوك تضيف أضعاف أضعاف الفوائد والفوائد المركبة على المواطنين المقترضين. وأشارت إلى ان هذا المقترح قمة في العدالة وانه بعد عام 2008 وضع البنك المركزي رقابة صارمة على البنوك، وقبل عام 2002 لم يكن هناك فوائد مركبة، اما المقترضون فيما بينهما فهم من تضرروا، لذلك لن تكون هناك معارضة لأنه في كل منزل هناك مواطن مقترض في تلك الفترة التي أرهقت المواطنين بالفوائد غير الطبيعية. وأكدت المصادر ان الحكومة تطالب بالعدل في القوانين وهي رافضة لفكرة أي مقترح لشراء فوائد القروض وهذا يجعلها تزيد من حجم عدم التعاون بين السلطتين، مؤكدة ان المجلس هو سيد قراراته وهو الذي سيحسم الموضوع وليس الحكومة منفردة. .. ومصادر مطلعة لـ «الأنباء»: تغيير قانون ومسمى «المعسرين» ليشمل جميع المقترضين قبل يونيو 2008 دانيا شومان كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لتغيير بعض مواد قانون صندوق المعسرين كوسيلة لمعالجة مشكلة المقترضين عبر الصندوق. وبحسب المصادر فان ذلك التغيير سيسمح بدخول جميع المقترضين تحت مظلة الاستفادة من الصندوق. وقالت المصادر ان وزير المالية مصطفى الشمالي ابدى تجاوبا كبيرا امام اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة في آخر اجتماع له معهم، عند بحث الموضوع، واشارت المصادر الى انه وعلى الرغم من ان الشمالي شدد في اكثر من مناسبة على انه لا بديل عن صندوق المعسرين لحل مشكلة القروض الا انه ابدى امام اعضاء اللجنة ان الحكومة ستقبل بتغيير بعض مواد القانون ليشمل المقترضين ما قبل يونيو 2008 وان يسمح التعديل لهم بالدخول والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق. وحول ميزانية الصندوق المحددة بمليار دينار وانه لم يتبق منها سوى 600 مليون دينار، قالت المصادر انه وبتغيير القانون يمكن رفع سقف ميزانية الصندوق بما يكفي لان يشمل معالجات المقترضين الذين سيدخلون بعد تغيير المواد، واختتمت المصادر بالقول ان التغيير سيشمل تغيير مسمى «صندوق المعسرين» ايضا.