الجيران: الحل الأمثل لمعالجة مشكلة القروض في إعادة تفعيل صندوق المعسرين

أكد النائب عبدالرحمن الجيران أهمية دراسة قضية اسقاط القروض دراسة متأنية مع الآثار المترتبة على هذا الاقتراح وهل يساهم هذا الاقتراح من قريب او بعيد بحل او الحد من ثقافة الاستهلاك لدى المواطن؟ وأضاف قائلا: لابد من بحث المشروع من ناحية شرعية ودستورية لأن الدستور ينص على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين وما قرأناه من مشاريع واقتراحات لا يحقق هذا المبدأ لأن شرائح المواطنين تنقسم الى ثلاثة أقسام هي: القروض العالية بفوائد كبيرة. والقروض البسيطة بفوائد متدنية جدا. وآخرون لم يقترضوا أو سددوا وهؤلاء عددهم أكثر من المقترضين وهؤلاء حتما سينعكس اقتراح الإسقاط عليهم انعكاسا سلبيا اجتماعيا ونفسيا، هذا من جانب ومن جانب آخر الأموال الربوية أموال خبيثة لا يحل الانتفاع بها وكيف يتم دفعها من أموال الأجيال القادمة؟ مشيرا الى ان الحل الأمثل اعادة تفعيل صندوق المعسرين والأخذ بالمبدأ الشرعي. من جانب آخر، وجّه الجيران سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء كالتالي: برجاء تزويدي بكل بيانات المتقاعدين الذين لديهم التزامات مالية سواء استبدال من الراتب التقاعدي او استقطاع من بنك التسليف والادخار وبيت الزكاة، من حيث عددهم، ونسبة الاستبدال من الراتب التقاعدي، والاستقطاعات التي تستقطع من الراتب التقاعدي لكل من بنك التسليف والادخار وبيت الزكاة. كما وجه سؤالا آخر الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح جاء فيه: أرجو تزويدي بما تم بشأن الآتي: ما آخر التطورات بشأن إنشاء شركة بورصة الأوراق المالية؟ وما أسباب التأخير في التنفيذ؟ وهل تم الانتهاء من تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال والخاصة بموظفي سوق الكويت للأوراق المالية؟ وكتب في احدى الصحف بأن هناك قضايا مرفوعة من موظفي سوق الكويت للأوراق المالية ضد هيئة أسواق المال ما عدد تلك القضايا وما أسبابها؟ وكتب في بعض الصحف بأن هنالك تعديلا على قانون هيئة أسواق المال هل هذه التعديلات تتضمن تعديلا على المادة 157 أرجو ذكر أسباب تعديل تلك المادة وما تأثر ذلك على القضايا المرفوعة من موظفي سوق الكويت للأوراق المالية؟