«الداخلية والدفاع» ترفض مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات

رفضت أمس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاجماع المرسوم 21/2012 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء على ما ترتب عليه، ورفضت ايضا مشروع قانون بفرض غرامات مالية وسجن على من فقد جوازه او أتلفه، ورفضت فرضية جواز سفر لمن يطالب بالجنسية الكويتية، وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ناقشت اللجنة امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عبدالله الراشد ووفد من وزارة الداخلية مرسوم قانون مقدما من الحكومة بشأن طلب فرض غرامة على من فقد جوازه او اتلفه، ورفضت اللجنة المشروع لاسيما انه يفرض غرامات مالية وسجنا. وأضاف التميمي ورفضت اللجنة ايضا التأمين الصحي على الجوازات وطلب اللواء الراشد التأجيل الى حين الانتهاء من الجوازات الالكترونية المتطورة لأن وزارة الداخلية لا تعرف تكلفة الجواز. وأكد التميمي ان اللجنة رفضت المشروع بقانون والمضاف الى قانون الجنسية والذي يقضي بعدم منح الجنسية الا لمن لديه جواز سفر منذ رأينا ان هذا المشروع فيه مثالب ويعتبر فخا لغير محددي الجنسية. وأفاد التميمـــــي بأن اللجنة رفضت مرسوم 21/2012 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار وسيتم رفع التقرير الى المجلس.