معصومة: إضافة أولوية استقلالية القضاء والإعلام الموحد للأولويات المشتركة

أعلنت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الاولويات المشتركة مع الفريق الحكومي النائبة د.معصومة المبارك عن توزيع قائمة الاولويات المتفق عليها على عشر جلسات لدور الانعقاد الحالي لمجلس الامة. وقالت د.معصومة، في تصريح عقب خروجها من الاجتماع الثالث الذي عقد بمجلس الامة امس بمقر لجنة الميزانيات والحساب الختامي، «اتفقنا على توزيع الاولويات المشتركة على جدول اعمال جلسات مجلس الامة وعددها 20 اولوية بعد اضافة اولويتين لقائمة الـ 18 اولوية وهما استقلالية القضاء والاعلام الموحد، لافتة الى ان هذه الجلسات ستكون اعتبارا من جلسة يوم غد بتاريخ 5 الجاري. واضافت: سنبدأ من الجلسة المقبلة في اقرار هذه الاولويات واولاها قانون التأمين ضد البطالة ومنع الاتجار بالبشر والتهريب وقانون انشاء هيئة القوى العاملة في القطاع الاهلي. وبينت د.معصومة ان بعد هذه الجلسة المقبلة سيأتي دور بقية الاولويات تباعا بمعدل كل جلسة قانونين او ثلاثة قوانين من هذه الاولويات موزعة على الجلسات، لافتة الى انه اخذ بالاعتبار وضع مرونة عالية بحيث اما تقر الاولوية بمداوليتها في الجلسة نفسها او يتم اقرار المداولة الاولى، ثم المداولة الثانية في الاسبوعين التاليين. وأوضحت د.معصومة ان المجلس ستكون جلساته مخصصة لاقرار هذه الاولويات وستكون مقدمة على ما سواها من المواضيع الاخرى لغاية جلسة 11 و25 يونيو وهي الجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة العامة وميزانيات الوزارات والجهات المستقلة والملحقة والحساب الختامي. وتابعت ان الجدول الزمني اصبح واضحا بعد توزيع الاولويات المشتركة والذي سيبدأ من جلسة 5 الجاري، مؤكدة ان الفريق النيابي لتحديد الاولويات سيعد تقريرا كاملا لعرضه على المجلس بما تم الاتفاق عليه لاقراره من قبل المجلس وبعدها ستكون مقدمة على ما سواها من الاعمال لندخل على عملية مناقشتها واقرارها. ولفتت د.معصومة: اخذ في الاعتبار المواضيع المستجدة، حيث لم يتم الاخلال بالجدول الزمني لاقرار الاولويات المشتركة، مبينة ان ما اتفق عليه من اولويات هي بشكلها النهائي. وقالت د.معصومة ان موضوع الحسابات الختامية المتراكمة اخذ فريق الاولويات في الاعتبار برأي رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد الذي طلب تقديم اولوية موضوع الموازنة الجديدة والحساب الختامي على اولوية الحسابات المتراكمة السابقة، بحيث يكون قانون الميزانية الجديدة الاولوية الاولى للجنة والحسابات الختامية المتراكمة الاولوية الثانية لأن الميزانية العامة مرتبطة بدور الانعقاد الحالي ليتسنى فض دور الانعقاد.