الجبري: لجنة مصغرة لمعرفة رأي التأمينات الاجتماعية حول حقوق الموظفين في «الكويتية»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس مع وزير المواصلات وفريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التعديلات النيابية المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية»، وقررت استكمال المناقشة في اجتماع يعقد 18 فبراير الجاري. وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لها: اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد امس كان مخصصا فقط لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا بشأن خصخصة «الكويتية»، مشيرة الى ان التعديلات تضمنت بنودا مالية بشأن حقوق الموظفين سواء الذين انتقلوا مع الشركة بعد خصخصتها او الآخرون الذين فضلوا التقاعد. ولفتت الهاشم الى ان أهم بنود التعديلات كانت بشأن توزيع 5% أسهم للاكتتاب، وكان المقترح المقدم هو منح هذه الأسهم مجانا، مشيرة الى ان الحكومة اعترضت على ذلك، حيث فضلت ان يتم تقديم هذه الأسهم بسعر القيمة الدفترية للسهم، بحيث يعرض على الموظف شراؤها بالقيمة الدفترية، عن طريق برنامج شراء الأسهم للموظف. وأوضحت الهاشم انه تمت مناقشة كذلك وضع العاملين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى شركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، بحيث تكفل لهم وظائف حكومية مع برامج تدريبية على ان يقر حساب معاشهم التقاعدي، على اساس الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه او الجديد أيهما أفضل بالنسبة للموظف. وأشارت الى انه من ضمن النقاش الجانبي تمت استضافة وفد من موظفين سابقين تم الاستماع الى وجهات نظرهم، ورأيت كم الوجوه القديمة التي عاصرت الكويتية، وعملت بكل اهتمام، وعمرت المؤسسة وقت الاحتلال، وأوضحنا لوزير المواصلات وفريقه شكواهم المتعلقة بالتقاعد، ووعد بإعادة دراسة الطلب، وتقديم تصور كامل من قبل «الكويتية» بشأن خطة شراء الأسهم، وسيكون اجتماعنا الاثنين المقبل 18 الجاري. من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري: هناك موافقة مبدئية على الاقتراحات بالتعديلات التي تقدمت بها على قانون خصخصة «الكويتية» بشأن مؤجلي الصرف، وتوزيع 5% من قيمة الأسهم، حيث تسعى اللجنة المالية الى وضع صيغة ترضي جميع الأطراف، بحيث يستفيد منها الموظفون الباقون في الشركة وإدخال شريحة المتقاعدين، وكذلك ما يتعلق بالسنوات الخمس منذ دخول الشريك الاستراتيجي، بالإضافة الى الطيارين والفنيين، فهناك مقترح بضمان وظيفي لهم بشأن سن التقاعد. وأشار الجبري الى ان المتقاعدين السابقين الذين لم يتمتعوا بأي مزايا حالية او سابقة ستتم مراعاتهم في هذه التعديلات. وتابع الجبري: تم تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة المالية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لأخذ رأي التأمينات من الجانب الفني فيما يتعلق بالمقترحات بتعديلات التي تم تقديمها على قانون خصخصة «الكويتية»، مشيرا الى ان الفريق سيبدأ عمله من اليوم، فيما تعقد اللجنة المالية اجتماعا مع وزير المواصلات ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 18 فبراير الجاري للبت في التعديلات المقدمة. من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أحمد لاري على وجود توافق بين الحكومة واللجنة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من نسبة الـ 5% الخاصة بأسهم الشركة، بحيث يستفيد منها كل من عمل بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا الى ان اللجنة تناقش اليوم تعديلات على قانون الشركات. وقال لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية أمس: لقد نص قانون خصخصة «الكويتية» في مادته الرابعة على توزيع 5% من أسهم الشركة بالتساوي بين العاملين بالمؤسسة الذين انتقلوا الى الشركة، وكان مقترحنا ان توزع هذه الأسهم بالمجان، ثم رأت اللجنة بعد المناقشة مع الحكومة ان يتم توسيع القاعدة المستفيدة من الاكتتاب، بحيث تشمل جميع العاملين.