الدبوس يسأل الحجرف عن مدى التزام «التربية» بتوفير مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة

وجه النائب عصام الدبوس عددا من الاسئلة البرلمانية الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف جاءت كالتالي: حرصا على متابعة مدى حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية بجميع وزارات الدولة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يرجى افادتي بالتالي: ما الجهة المختصة بالوزارة والجهات التابعة لكم بمتابعة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وما التدابير الادارية الفعالة التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لكم لتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في جميع الجهات التابعة لها بما في ذلك توفير مترجم للغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم باستخدام وتعيين نسبة 4% من العاملين الكويتيين فيها، وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم بإنشاء وتهيئة المباني التابعة لها لكي تتوافق مع خدمة ذوي الاعاقة وتجهيزها بالوسائل المناسبة، وما الاجراءات التنفيذية المتخذة بشأن توفير مواقف خاصة بسيارات ذوي الاعاقة بجميع المباني والادارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لكم؟ وقال الدبوس في السؤال الثاني: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: كشف تفصيلي بأسماء القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين المناطق التعليمية ومساعديهم ومسمياتهم في وزارة التربية موضحا فيه التالي: الاسم، المنصب، الشهادة العلمية، الادارة التعليمية، القسم او الشعبة التي يعمل بها وتاريخ الالتحاق بالعمل لدى الوزارة، وهل يصرف للقياديين اي مكافآت او بدلات او علاوات او غيرها من المصروفات المالية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بكشف يوضحها بالتفصيل، وهل هؤلاء القياديون من وكلاء مساعدين ومديري مناطق تعليمية ومديري ادارات تم الحاقهم بدورات تدريبية خاصة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تحديد نوعية هذه الدورات ومدتها والجهة المنظمة لها كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الشهادات الحاصلين عليها. وفي السؤال الثالث، طالب الدبوس بتزويده بعدد الجامعات الخاصة بالكويت واسماء اصحاب هذه الجامعات، والشروط التي اقرتها الوزارة لانشاء جامعة خاصة في الكويت، وما اشتراطات الوزارة تجاه هذه الجامعات مع صورة من العقود المبرمة بين الوزارة واصحاب هذه الجامعات والشروط التي على اساسها تم اختيارها لانشاء جامعة خاصة. وفي سؤال رابع، قال الدبوس: يرجى افادتي بالآتي: هل تقوم الوزارة بالاستعانة بخدمات مؤسسات او شركات من خارج الوزارة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بقانونية هذا الاجراء مع تزويدي بنسخ من جميع العقود المبرمة بين وزارة التربية وهذه الجهات (مع ذكر اسماء ملاك هذه الشركات) مع تحديد الآلية التي تمت بها اختياركم لهذه الشركات الخاصة للاستعانة بخدماتهم. وجاء في السؤال الخامس: نصت المادة 17 من الدستور «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، ونظرا لاهمية الحفاظ على اموال الدولة ولمحاربة الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة، ونظرا لأن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والاداري، لذا يرجى افادتي بالآتي: خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري، الاجراءات التي تمت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة والجهات التابعة لكم، والعقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة وموظفي الجهات التابعة لكم في هذا الاطار مع تزويدي بها ان وجدت، وهل توجد وحدة ادارة بالهيكل التنظيمي للوزارة والجهات التابعة لكم مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن اي فساد مالي او اداري؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بأعمالها، واذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالاسباب التي تمنع ذلك.