عبدالله التميمي يسأل وزير الصحة عن إستراتيجية الوزارة حول قطاع الصحة النفسية

هل هنالك قواعد محددة لتشخيص الأهلية المهنية والصحية والنفسية للأطباء العاملين في قطاع الصحة النفسية؟ ما آلية فتح ملف في مستشفى الطب النفسي بشكل عام وفي قضايا الطب النفسي الشرعي بشكل خاص؟ وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيه: في ظل اللغط الحاصل في الكويت تجاه العديد من القضايا التي يتعامل معها مركز الكويت للصحة النفسية «مستشفى الطب النفسي»، وهو المركز الوحيد المتخصص في هذه الخدمات في البلاد والذي يتعامل مع فروع الطب النفسي بأنواعها، وما ينعكس من ذلك على تعامله مع قضايا متعددة متعلقة بالطب الشرعي النفسي والادمان ولجان طبية متعددة وغيره، وجميعها أمور تثار في الكويت بين الفينة والاخرى ومنها ما يتعلق بقضايا تمس الرأي العام، واستيضاحا لما وصل الينا من معلومات بخصوص تلاعب في نتائج لجان توصيات ولجان طب شرعي، مما قد يرقى لدرجة الجناية التي تهز أركان المجتمع، وأمور أخرى غيرها تثير القلق مما نسب للمستشفى والعاملين فيه، وحرصا على الصالح العام ومحاولة لفهم أفضل لما يدور في تلك المؤسسة الطبية الحساسة، لذا يرجى الاجابة عن الاسئلة التالية: ما استراتيجيات وزارة الصحة فيما يخص قطاع الصحة النفسية للسنوات الخمس المقبلة؟ وما الاماكن التي تقدم فيها خدمات الصحة النفسية خارج مستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية كعيادات في المستشفيات أو المراكز الصحية والعيادات الخاصة مع توضيح آليات الرقابة وضبط الجودة الممارسة تجاهها؟ وما آلية فتح ملف في مستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية بشكل عام، وفي قضايا الطب النفسي الشرعي بشكل خاص؟ وهل يتم فتح ملفات لمتهمين بقضايا جنائية بعد ارتكابهم لتلك القضايا؟ وما آلية الحفاظ على خصوصية معلومات المرضى في ذلك المرفق الحساس؟ وما القواعد المنظمة لعمل لجان مستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية التي تبت في أي توصيات طبية ترفع للجهات الحكومية وغيرها، خاصة في التوصيات المتعلقة بالاجازات والتقاعد الطبي وتخفيف العمل؟ وكم عدد حالات التقاعد الطبي التي أعطيت من مستشفى الطب النفسي منذ عام 2000 حتى الآن، مع بيان بتشخيصهم وتوقيت منح التوصية بالتقاعد بالنسبة لتاريخ فتح الملف في مستشفى الطب النفسي؟ وما آلية عمل لجان الطب الشرعي النفسي في مستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية وكيفية حسم مدى المسؤولية القانونية لمرتكب أي جرم/ مخالفة قانونية؟ وكم عدد الحالات الجنائية التي تعامل معها المركز منذ عام 2000 حتى الآن مع تبيان التوصيات الصادرة تجاه مدى المسؤولية الجنائية من عدمه؟ وما الآلية المعتمدة حيال تباين آراء أعضاء لجان الطب النفسي الشرعي بخصوص تحديد مدى المسؤولية القانونية في حادثة معينة؟ وهل هنالك لجان تم/ يتم تغيير أعضائها بعد تشكيلها مع تبيان أسباب ذلك مع تبيان تبعات تغيير أعضاء اللجان على التوصية النهائية وأسباب اعتماد أي رأي طبي أو تجاهله؟ وهل يتم إخطار الجهات القضاية الرسمية بكل ما من شأنه الاحاطة بوجود تباين في آراء أعضاء اللجان المعنية إن وجد؟ وما عدد الوفيات المسجلة في مستشفى الطب النفسي ومركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2000 حتى الآن مع تبيان أسباب ذلك؟ وهل تم التحقيق في كل منها مع تزويدي بنتائج التحقيق إن وجد؟ وما آلية التعامل مع وجود تباين في آراء أعضاء لجان التحقيق في الوفيات إن وجد؟ وهل تم رفع شكوى خاصة بطريقة تعامل أي رئيس قسم سابق أو حالي مع حالة وفاة لمريض في مستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2000 حتى الآن، مع تزويدنا بنتائج التحقيق في الموضوع إن وجد؟ كما جاء في السؤال: نشرت بعض وثائق المرضى من مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية بأسمائهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر العام الماضي (مرفق) من قبل بعض المغردين، وهو الأمر شديد الخطورة والأهمية ويتسبب في فقدان الثقة في مؤسساتنا الصحية ككل وخصوصا في مؤسسة كمستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية تعنى بأسرار خاصة للمرضى وأسرهم، وعليه، فهل تم تقديم شكوى للوزارة من قبل مسؤولي مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية وطلب تحقيق بهذا الخصوص؟ وما نتائج التحقيق في الموضوع ان وجد مع تبيان أسباب عدم التحقيق في الموضوع ان كان هذا ما حصل؟ وفي حال عدم وجود شكوى من مسؤولي مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية في هذا الخصوص فهل تنامى الموضوع لعلم الجهات المعنية بالوزارة مع تبيان الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص ان وجد؟ ونشرت في العام الماضي (مرفق) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طريق بعض المغردين وثائق رسمية من واقع شكوى قدمها أحد الأطباء ضد زميله في المستشفى متعلقة بواقعة تباين في الآراء حول المسؤولية القانونية لأحد المتهمين في قضية قتل شهيرة هزت الرأي العام والتي أحيلت للمستشفى لتبيان مسؤوليته القانونية من عدمه، وقد تم تقديم تلك الشكوى لوزير الصحة آنذاك، وكانت الوثائق المنشورة تتضمن اسم المتهم المعني ورأي أحد الأطباء في مسؤوليته القانونية من عدمها، وهو ما يعرض خصوصية المرضى للانتهاك ويعرض الطبيب لخطر الانتقام ممن لم يروقهم رأيه الفني باعتبار خطورة القضية المعنية وخطورة المرضى الذين يتم التعامل معهم في هذا السياق، وعليه، فما الخطوات التي اتبعتها الوزارة في التحقيق في الموضوع وتبيان مصدر تسريب تلك الأوراق ان وجد مع تبيان نتائج التحقيق، وأسباب عدم التحقيق في الموضوع ان كان هذا ما حصل؟ وهل قام مسؤولو مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية برفع الموضوع للوزارة من عدمه؟ ويرجى تزويدي بأسماء ومؤهلات رؤساء قسم الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2000 حتى الآن، مع مؤهلاتهم وضوابط ومقومات اختيارهم لهذا المنصب. وهل هنالك قواعد محددة لتشخيص الأهلية المهنية والصحية والنفسية للأطباء العاملين في قطاع الصحة النفسية مع تزويدي بذلك ان وجد؟ وهل هنالك قائمة محددة بالأسباب الموضوعية مهنيا وصحيا التي قد تفضي بعدم أهلية أي طبيب للعمل في هذا القطاع المهم والطرق الرسمية التي قد يتم اللجوء إليها لإثبات ذلك؟ مع تزويدي بتلك القائمة من الأسباب ان وجد، وهل تم التحقيق مع أي من رؤساء قسم الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2000 حتى الآن في أي قضايا إدارية أو مالية أو اكلينيكية أو خلافه في أي من جهات التحقيق الداخلي في وزارة الصحة (المستشفى، المنطقة الصحية، الإدارة القانونية في الوزارة)، سواء قبل تعيينهم أو خلاله أو بعد تركهم لرئاسة القسم، مع تزويدي بتواريخ ونتائج التحقيق والعقوبات إن وجد، وأسباب رفع العقوبات ان وجد، وهل هنالك أي شكاوى تم رفعها من قبل مجموعة من الأطباء النفسيين في مستشفى الطب النفسي / مركز الكويت للصحة النفسية للجهات المعنية في وزارة الصحة تجاه تعامل أحد الأطباء / الطبيبات أو رؤساء القسم السابقين أو الحالي مع هؤلاء الأطباء أو تجاه قضايا محددة مهنيا أو إداريا أو خلافه؟ مع تزويدي بما تم اتخاذه في تلك الشكاوى ان وجد مع تبيان مدى جديتها وخطورتها من عدمه؟ وهل تم رفع شكاوى من قبل أي من العاملين في مستشفى الطب النفسي مثل مركز الكويت للصحة النفسية ضد أي طبيب أو طبيبة أو رئيس قسم سابق أو حال بخصوص إثارة نعرات اجتماعية / مذهبية في المستشفى أو المركز؟ وماذا كانت نتيجة التحقيق ان وجد؟ مع تزويدي بنسخ من الأوراق الرسمية المعنية، وهل تم رفع شكاوى من قبل أي من العاملين في مستشفى الطب النفسي مثل مركز الكويت للصحة النفسية ضد أي طبيب أو طبيبة أو رئيس قسم سابق أو حالي بخصوص نشر المشكو في حقه مراسلات داخلية للمستشفى أو خطابات رسمية تم توجيهها لهم من رؤسائهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؟ وماذا كانت نتيجة التحقيق ان وجد مع تزويدي بنسخ من الأوراق الرسمية المعنية؟ وهل قام أي من الأطباء أو العاملين في مستشفى الطب النفسي مثل مركز الكويت للصحة النفسية برفع شكاوى ضد زملاء لهم في المستشفى بسبب قيام المشكو بحقه بالتعرض لهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتشهير أو إثارة النعرات الاجتماعية أو المذهبية؟ وماذا كانت نتيجة التحقيق؟ مع تزويدي بنسخ من الأوراق الرسمية المعنية، وما آلية التعامل في القضايا النفسية المتعلقة بمنتسبي الجهات الأمنية والدفاعية بأنواعها؟ وهل هنالك قواعد أو اتفاقيات تنظم ذلك؟ وهل هنالك قواعد محددة للتوصية بالتقاعد أو لتشخيص الأهلية الوظيفية لمنتسبي هذه الجهات لغايات محددة كحمل السلاح من عدمه؟ وهل يتم إخطار الجهات المذكورة عند مراجعة أحد منتسبيها لمستشفى الطب النفسي/ مركز الكويت للصحة النفسية من عدمه مع تبيان أسباب الأخطار من عدمه؟