الصانع: لن نجامل على حساب المال العام وأدواتنا الدستورية جاهزة

    بين النائب يعقوب الصانع: «ان جلسة الخميس الخاصة والمقررة لمناقشة التجاوزات في هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والتي اثارها الوزير السابق شعيب المويزري تمت بالتوافق بين الحكومة والمجلس». وقال الصانع في مؤتمر صحافي عقده امس: «اننا ننتظر رد الحكومة على ما اثاره المويزري في لقاء تلفزيوني خصوصا انه ذكر ان هناك تجاوزات عديدة بلغت ملايين الدنانير، الامر الذي يجعل الحكومة الخميس المقبل امام تحد». وذكر الصانع: ان الحكومة مطالبة بالرد على كل ما جاء في الاتهامات التي ذكرها المويزري، وندعو وزير المالية الى حضور الجلسة والرد بالادلة على التهم الموجهة، وعليه ان يحمل معه مستندات تدحض ما جاء في كلام المويزري. واكد الصانع: اننا لن نجامل في ملف المال العام فإن لم تكن ردود الحكومة مقنعة وفقا لما ذكره وزير المالية مصطفى الشمالي فإننا لن نتردد في استخدام جميع ادواتنا الدستورية بما فيها الاستجواب وستكون المساءلة لكل وزير وفقا لاختصاصه، فإن كان الامر يدخل ضمن اختصاص وزير المالية يوجه اليه، ولكن هدفنا التوصل الى الحقيقة، ونحن فهمنا من كلام الوزير الشمالي ان لديه ردودا شافية ووافية، ونحن ليس همنا الاطاحة بهذا الوزير او ذاك، ولكن نريد ايصال الحقيقة الى الشعب الكويتي. واوضح الصانع: ان المويزري ذكر ان الهيئة العامة للاستثمار خسرت 6.3 ملايين دينار في بنك البحرين العربي الدولي، وانه تم تحميل الخسارة الضخمة الى وديعة الهيئة العامة للاستثمار والبنك نفسه اعلن تاليا تصفيته، متسائلا كيف يتم ايداع المبلغ في بنك تحت التصفية، فإما ان يكون هذا الكلام صحيح او غير صحيح وتقدم الحكومة المستندات الدالة على ذلك.